لم تعد المنصات الرقمية مجرد تطبيقات لتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، بل تحولت إلى "وسطاء اقتصاديين" يعيدون تنظيم الأسواق، ويتحكمون في قنوات التواصل بين المنتج والمستهلك، مستفيدين من البيانات والخوارزميات وشبكات المستخدمين. ومع توسع هذا النموذج في التجارة والنقل والتوصيل والخدمات المالية والمهنية، انتقل جانب متزايد من القوة الاقتصادية إلى الجهات التي تدير الواجهة الرقمية للمعاملات.
يثير هذا التحول إشكالية توزيع الأرباح والقيمة المضافة، خصوصا أن مقدمي الخدمات يتحملون في حالات كثيرة تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر، بينما تجني المنصات عائدات من العمولات والاشتراكات والإعلانات والبيانات. وبين فرص توسيع الأسواق ومخاطر التبعية والاحتكار، تواجه الدول العربية تحدي بناء منصات تنافسية تضمن لها حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي.
