"جمعية المطورين العقاريين": رفع الفائدة يضغط على تكلفة العقارات.. والأسعار

أكد محمد سلامة غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على القطاع العقاري، في مقدمتها زيادة تكلفة التمويل والإنشاءات، إلى جانب تأثيره على القدرة الشرائية للعملاء وحسابات الاستثمار في السوق.

وأوضح غباشي، أن تأثير القرار لا يقتصر على احتمالات توجه السيولة نحو الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وإنما يمتد إلى تحركات سعر الصرف وتكلفة الأصول ومدخلات الإنتاج، باعتبارها عوامل أساسية في تحديد اتجاهات السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غباشي، لمصراوي، إلى أن قرار رفع الفائدة، الذي وصل بمعدلي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على التوالي، يأتي في إطار توجه السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا ومحليًا.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع نسبي في القوة الشرائية لبعض شرائح العملاء، لكنها لا تعني بالضرورة تراجع جاذبية الاستثمار العقاري، خاصة أن الأفراد والمستثمرين يبحثون عن أصول حقيقية تساعدهم على الحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء بصورة مؤقتة، نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض وتراجع القدرة التمويلية، إلا أن انتظار انخفاض أسعار العقارات في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الإنشاءات لا يمثل رهانًا مضمونًا، خاصة أن حركة الأسعار ترتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية.

ولفت إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026 لم يمنع البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة، في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع وتطورات سعر الصرف، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن تحركات سعر الدولار أمام الجنيه تمثل أحد العوامل المؤثرة في حسابات القطاع العقاري، نظرًا لارتباط جزء مهم من مدخلات البناء والتشغيل بالأسعار العالمية والعملات الأجنبية، وهو ما ينعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات ويزيد التحديات أمام المطورين فيما يتعلق بالتسعير وإدارة النفقات.

وفيما يتعلق بتكلفة المشروعات، أكد غباشي أن الأراضي ومواد البناء والإنشاءات لا تزال تواجه ضغوطًا صعودية، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وتغيرات أسعار الصرف والرسوم المفروضة على بعض الواردات، فضلًا عن زيادة تكلفة التمويل بعد قرار رفع الفائدة.

وشدد على أن تسعير المشروعات العقارية يرتبط بتكلفة الإحلال وإعادة الإنتاج، وليس فقط بالتكلفة التاريخية للأرض والإنشاءات، موضحًا أن المطور الذي يبدأ طرح مشروع جديد بعد عدة أشهر قد يواجه تكاليف مختلفة عن تلك التي تحملها في مشروعاته الحالية، وهو ما قد ينعكس على أسعار الوحدات المطروحة مستقبلًا.

العقار وسيلة للتحوط من التقلبات الاقتصادية

وأكد غباشي أن العقار يظل أحد الأصول الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التقلبات الاقتصادية، نظرًا لارتباط قيمته بتكلفة الأرض والإنشاءات وتغيرات الأسعار، فضلًا عن إمكانية تحقيق عائد دوري من إعادة تأجيره، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو طبيًا.

وأوضح أن تقييم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري لا ينبغي أن يعتمد فقط على توقعات ارتفاع الأسعار، وإنما يتطلب دراسة القيمة السوقية للأصل وموقعه وجودة التنفيذ والعائد التشغيلي المتوقع ومعدلات الطلب وتكلفة الإحلال.

وأشار إلى أن التفرقة بين السعر والقيمة تمثل أحد العناصر المهمة لاتخاذ القرار الاستثماري، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية، كما أن المقارنة بين الاستثمار العقاري والأوعية الادخارية ذات العائد الثابت يجب أن تستند إلى القيمة الحقيقية للعائد وليس النسبة الاسمية فقط.

وأضاف أن ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه لا يلغي احتمالات تآكل القوة الشرائية للمدخرات، حال استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة.

ولفت إلى أن أنظمة السداد بالتقسيط تتيح للعملاء تثبيت سعر الوحدة وفق مستويات التسعير الحالية، وتوزيع قيمة الاستثمار على فترات زمنية ممتدة، وهو ما قد يمثل ميزة للمشتري في ظل احتمالات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات مستقبلًا، مع أهمية اختيار المشروع والمطور العقاري بعناية ودراسة الالتزامات المالية المترتبة على الشراء.

وأوضح أن العقار لم يعد مقتصرًا على كونه منتجًا مخصصًا للسكن أو الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بل أصبح أحد الأدوات الاستثمارية التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أصولهم وتنويع استثماراتهم.