مطالبات فلسطينية باستقالة مفوض "الأونروا" ورفض تقليص الخدمات

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كريستيان سوندرز بالاستقالة إذا عجز عن أداء مهامه، مؤكدا رفض معالجة الأزمة المالية للوكالة بتسريح الموظفين أو تقليص الخدمات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بعنوان "مستقبل الأونروا والمخاطر التي يواجهها والحلول المطلوبة لمواجهتها"، عرض خلاله المشاركون مواقفهم من إجراءات الوكالة ومقترحات للتحرك السياسي والشعبي والنقابي.

أخبار مقترحة

وأوضح أبو هولي أن ترتيبات تجري للقاء سوندرز بحضور وزيرة الخارجية وأعضاء من اللجنة التنفيذية، لإبلاغه بهذا الموقف، قائلا: "فعليك أن تستقيل لا أن تنهي الأونروا". وأضاف أن رسالة وجهت إلى سوندرز تتضمن رفض الإجراءات "جملة وتفصيلا"، مشددا على أن الحوار مع إدارة الوكالة لا ينبغي أن يتحول إلى تفاوض على أعداد الموظفين الذين سيشملهم التسريح.

العجز والتمويل

ودعا أبو هولي المفوض بالإنابة إلى التحرك لتأمين التمويل، مقارنا بين عجز قال إنه يبلغ حاليا نحو 70 مليون دولار وعجز قدره 400 مليون دولار عام 2018، خلال تولي بيير كرينبول منصب المفوض العام. وقال إن الوكالة لم تسرح آنذاك أي موظف، مستندا إلى هذه المقارنة في رفض تحميل العاملين تبعات الأزمة الحالية. واعتبر أن ما تواجهه الأونروا "أزمة سياسية بامتياز"، وأن استهدافها يمثل مدخلا لتصفية قضية اللاجئين.

وأشار إلى تحركات لاستعادة دعم السويد بقيمة 48 مليون دولار عقب فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، موضحا أن السويد كانت خامس أكبر مانح للوكالة. كما تحدث عن فتح مكتب اتصال للأونروا في تركيا ترأسته عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان لدعم التمويل.

وأكد وجود لجنة عليا لمتابعة الملف في حالة انعقاد دائم، وعرض اتصالات مع الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والفصائل لتوحيد الموقف، والتحرك لدى الأمم المتحدة لوقف الإجراءات.

مسارات التحرك

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف رفض تسريح أي من العاملين تحت الذرائع المالية، مشددا على التمسك بدور الأونروا في مناطق عملياتها الخمس وهي (غزة والضفة والأردن ولبنان وسوريا).

وربط أبو يوسف الحفاظ على الوكالة وتفويضها بموجب القرار الأممي 302 بقضية اللاجئين وحق العودة وفق القرار 194، داعيا إلى تحرك فلسطيني وعربي لمنع إجراءات التسريح والتقليص.

بدوره، حذر عضو اللجنة التنفيذية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي من فصل الإجراءات الإدارية عن الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، معتبرا أن الأزمة تتجاوز العجز المالي إلى استهداف دور الوكالة.

واقترح الصالحي تنظيم فعاليات شعبية ونقابية في يوم موحد بمناطق عمليات الأونروا الخمس، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة بالتنسيق بين دائرة شؤون اللاجئين واتحاد العاملين والقوى والمؤسسات وممثلين عن اللجنة التنفيذية.

وحدد خمسة مسارات لعمل اللجنة، تشمل الأمم المتحدة والدول المانحة والدول المضيفة والعمل النقابي والتحرك الشعبي، على أن ترفع تقارير دورية إلى اللجنة التنفيذية. وأدرج المطالبة باستبدال المفوض العام بالإنابة ضمن التحرك المقترح.

حقوق العاملين

وفي الموقف النقابي، انتقد رئيس اتحاد العاملين العرب بالأونروا عبد الكريم أبو غالي ما نقله عن سوندرز من طرح يقوم على "وكالة أقل حجما وأكثر استدامة"، محذرا من أن تقليص العاملين يهدد وجود الوكالة وقدرتها على أداء مهامها.

وحذر أبو غالي من تسريح الموظفين دون دفع حقوقهم ومستحقاتهم العمالية، وعرض قضية ثلاثة أعضاء في الاتحاد قال إنهم فصلوا على خلفية عملهم النقابي، مطالبا بالمساعدة في تأمين فرص عمل بديلة لهم.

وبشأن التحركات الميدانية، أوضح أن خطة الاتحاد في الضفة الغربية تقوم على تنظيم فعاليات في تجمعات المخيمات بالتنسيق مع اللجان الشعبية، بدلا من الاقتصار على فعاليات مركزية، وذكر عسكر والجلزون والفوار ضمن هذه التجمعات.