الأردن يستهدف نمواً 5.6% في 2027 مع خفض عجز الموازنة إلى 2.8 مليار دولار

تستهدف الحكومة الأردنية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% خلال عام 2027، مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، وفقاً لمشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الاثنين وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية إلى نحو 10.9 مليار دينار خلال العام المقبل، بزيادة 11% مقارنة بمستواها المعاد تقديره للعام الحالي، فيما تستهدف خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقابل 650 مليون دينار في 2026، في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وخصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع عام 2027.

وعلى صعيد الإنفاق، يستهدف مشروع الموازنة زيادة النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، لا سيما في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقالت الحكومة إن تعزيز الإيرادات المحلية سيعتمد على إجراءات تستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

كما يستهدف مشروع الموازنة الحفاظ على استقرار الأسعار وإبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، ومواصلة خفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتتوقع الحكومة أن يسهم تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات.