49.5 مليار جنيه زيادة فى المصروفات.. لدعم الصحة والتعليم وخدمات المواطنين

البرلمان يناقش «الموازنة وخطة الدولة» للعام المالى الجديد

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس فى جلسته العامة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى  2027/2026، فى ضوء الإطار الدستورى والقانونى المنظم لإعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة.

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز ما تضمنه التقرير البرلمانى وملامح الموازنة العامة الجديدة، مشيراً إلى أن بيان وزير المالية تضمن أهم الافتراضات الاقتصادية التى بُنيت عليها الموازنة، فضلاً عن عرض مشروع موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى للدين العام

كشف عن حزمة تعديلات أدخلتها اللجنة البرلمانية على مشروع الموازنة العامة للدولة، تضمنت زيادة المصروفات والموارد بنحو 49.5مليار جنيه، فى إطار توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت التعديلات تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الشامل والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير حوافز جديدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مع الاتفاق على تدبير موارد إضافية تضمن الحفاظ على التوازن المالى للموازنة.

أوضح سليمان، زيادة إجمالى المصروفات بنحو 49.5 مليار جنيه موزعة على عدد من الأبواب الرئيسية بالموازنة، فى مقدمتها الصحة والتعليم و خدمات المواطيين كما تضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين زيادة قدرها 2 مليار جنيه منها 500 مليون جنيه لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهها كحوافز للمعلمين والموجهين ووكلاء ومديرى المدارس ورياض الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيى المكتبات.

أشار إلى أن الباب الثانى «شراء السلع والخدمات» شهد زيادات كبيرة لدعم القطاع الصحى والتعليمي، شملت: 5.5مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان، وهى مليار جنيه إضافية للأدوية والأمصال والطعوم، 500مليون جنيه للمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، و3 مليارات جنيه لصيانة الآلات والمعدات بالمستشفيات، منها 1.5 مليار جنيه من الموارد الذاتية، 500مليون جنيه لمبادرة الأمراض المزمنة، و500 مليون جنيه إضافية لأدوية مرضى السكرى.

أكد تخصيص مليارى جنيه للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و500مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لصيانة المنشآت التعليمية، وفى المقابل، تقرر خفض الاحتياطى العام بالباب الثانى بقيمة 3مليارات جنيه.

نوه «سليمان»، إلى أن الباب الرابع استحوذ على النصيب الأكبر من الزيادات، بإجمالى 42.5 مليار جنيه، تضمنت: 9.5 مليار جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة،. 38 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال المساهمة التكافلية، كما تضمن الاتفاق خفض بعض مخصصات الدعم وتكاليف المعيشة بنحو 5 مليارات جنيه لتحقيق التوازن داخل الباب.

استعرض «سليمان»، أهم أرقام الموازنة العامة للدولة للسنه الماليه  2026/2027، حيث قُدرت الاستخدامات بنحو 8.224تريليون جنيه، فيما قُدرت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بنحو 4.213 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالى المصروفات نحو 5.225تريليون جنيه.

أوضح أن تقرير اللجنة تضمن عددًا من التوصيات العامة، من أبرزها مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتسق مع نتائج السنوات السابقة، وحساب الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى وفقًا للناتج المحلى المستهدف.