طارق عبد العزيز يحذر من إهدار ثروة الأوقاف ويطالب باقتحام السوشيال ميديا

حذر النائب طارق عبد العزيز ، عضو مجلس الشيوخ من عدم الاستغلال الأمثل لأموال وأصول الأوقاف، مطالبًا وزارة الأوقاف بوضع رؤية واضحة لإدارة هذه الثروة الضخمة وتعظيم العائد منها، بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للممتلكات الوقفية، كما دعا الوزارة إلى اقتحام عالم وسائل التواصل الاجتماعي واستغلاله في نشر الفكر الوسطي والمستنير، بدلًا من تركه للسفهاء الذين يطلقون الألفاظ القذرة وينشرون المحتوى الهابط.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد لطلبى مناقشة عامة حول ملفات وزارة الأوقاف، حيث تناول عبد العزيز محورين مهمين، الأول يتعلق بدور الوزارة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الأئمة والدعاة لاستخدامها، والثاني يتعلق بكيفية إدارة واستثمار أموال وأصول الوقف وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها.

وفيما يتعلق بملف الخطاب الديني، طالب النائب طارق عبد العزيز وزارة الأوقاف بضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، باعتبارها أصبحت من أهم أدوات التأثير في تشكيل وعي المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة مطالبة بألا تترك هذه المساحات لمن يستخدمونها في نشر الألفاظ البذيئة والمحتوى غير اللائق، الذي يتسلل إلى البيوت ويؤثر في عقول الشباب والأطفال.

وشدد عبد العزيز على أهمية إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة للتعامل مع هذه المنصات بصورة عصرية، وتدريبهم على كيفية التواصل مع المواطنين، ونشر الفكر الوسطي والمستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار الهدامة، مؤكدًا أن رسالة وزارة الأوقاف يجب ألا تقتصر على المساجد والمنابر، وإنما تمتد إلى الفضاء الإلكتروني الذي أصبح حاضرًا بقوة في حياة المصريين.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة نجحت في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في مجالات متعددة، مستشهدًا بقدرة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على تلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل مع الجرائم التي يتم رصدها عبر هذه المنصات، متسائلًا عن أسباب عدم استثمار وزارة الأوقاف لهذه الوسيلة المهمة في نشر رسالتها الدينية والتواصل مع المواطنين.

وانتقل النائب طارق عبد العزيز إلى ملف أموال وأصول الأوقاف، محذرًا من عدم الاستغلال الأمثل لهذه الثروة، ومطالبًا بالكشف عن خطة الوزارة واللجان المختصة بشأن إدارة الممتلكات الوقفية، وآليات الاستثمار التي تضمن تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الأصول.

وكشف عبد العزيز أن الحصر المعلن لأصول الأوقاف يتضمن نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، وقرابة 80 ألف وحدة عقارية متنوعة ما بين السكني والتجاري والصناعي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأصول تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، بما يعادل قرابة 60 مليار دولار.

وتساءل النائب عن كيفية إدارة هذه الأصول وتحقيق عائد سنوي لا يتجاوز، وفقًا للأرقام التي أشار إليها، نحو 3.5 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة الإجمالية الضخمة للممتلكات الوقفية، معتبرًا أن هذا الفارق يستدعي توضيحًا بشأن أساليب الإدارة والاستثمار ومدى الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

كما لفت إلى ارتفاع القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن إيجار الفدان يصل في بعض الحالات إلى نحو 40 ألف جنيه، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأعباء التي يتحملها المستأجرون، سواء من أصحاب الأراضي الزراعية أو الوحدات والمحلات التجارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الوقف وتعظيم موارده.

وطالب عبد العزيز وزارة الأوقاف بتقديم رؤية واضحة ومعلنة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ووضع آليات تضمن حسن استغلالها وزيادة إيراداتها، حتى تتحول هذه الثروة الكبيرة إلى مورد اقتصادي وتنموي يسهم في دعم المشروعات الخدمية، ويحقق الغاية التي أنشئت من أجلها الأوقاف، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وأكد أن القضية لا تتعلق فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما بكيفية إدارة هذه الممتلكات وتحويلها إلى عوائد حقيقية تعود بالنفع على المجتمع، مشددًا على أهمية الشفافية في عرض الأرقام وخطط الاستثمار ومتابعة نتائجها.