الفئات المخصص لها نسب تمثيل في المجالس المحلية وفق مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب تنظيم تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، مع مراعاة نسب التمثيل التي نص عليها الدستور لعدد من الفئات داخل هذه المجالس، بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية وضمان وجود تمثيل لمختلف شرائح المجتمع في منظومة الإدارة المحلية.

ويأتي تحديد نسب تمثيل الفئات المختلفة في المجالس المحلية تنفيذًا لأحكام المادة (180) من الدستور، التي نصت على تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربع المقاعد للمرأة، إلى جانب تمثيل مناسب للعمال والفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين وذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركة أوسع في صنع القرار المحلي.

ووفقًا لمشروع قانون الإدارة المحلية، تُراعى هذه النسب عند تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، بحيث تعكس تركيبة المجالس التنوع المجتمعي، وتتيح مشاركة الفئات التي تمثل جزءًا أساسيًا من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة باعتبارهما من الفئات المستهدفة في برامج التمكين السياسي.

ويستهدف المشروع من خلال هذه الضوابط تعزيز دور الشباب في العمل العام، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة في إدارة الشأن المحلي، باعتبار أن المجالس المحلية تمثل المستوى الأقرب للمواطنين والأكثر ارتباطًا باحتياجاتهم اليومية.

كما يضع مشروع القانون قواعد تنظم العملية الانتخابية بما يضمن الالتزام بالنسب الدستورية للفئات المختلفة، سواء من خلال نظام القوائم أو آليات الترشح الأخرى التي يحددها القانون، بما يحقق التوازن بين المنافسة الانتخابية وضمان التمثيل الدستوري.

وتعد المجالس المحلية إحدى أهم أدوات المشاركة الشعبية، إذ تختص بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المحلية، والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، والمساهمة في تحديد أولويات الخدمات والمشروعات داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

ومن الجدير بالذكر أن دستور 2014  نص على إنشاء مجالس محلية منتخبة على مختلف المستويات، ومنحها اختصاصات رقابية وتنموية، مع ضمان تمثيل عدد من الفئات داخلها. ومنذ حل المجالس المحلية السابقة، ظل إصدار قانون جديد للإدارة المحلية وإجراء الانتخابات أحد الملفات التشريعية المنتظرة، قبل أن يعاد طرحه من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، في ضوء التوجيهات الرئاسية بإصدار القانون وإجراء الانتخابات المحلية.