«البدوي» من جنيف: الدورة الـ114.. صياغة لـ «دستور عمالي عالمي» يحمي الحقوق من تغول التكنولوجيا

أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشارك ضمن الوفد النقابي المصري في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، أن هذه الدورة تمثل منشطاً استثنائياً ومفترق طرق تاريخياً للحركة النقابية العالمية؛ كونها تضع القواعد الأولى لما يمكن تسميته بـ “الدستور العمالي الرقمي”.

وفي تصريحات موسعة له حول أجندة المؤتمر وملفاته الساخنة، استعرض “البدوي” رؤية عمال مصر والمنطقة تجاه المحاور الاستراتيجية المطروحة عبر اللجان الأربع الرئيسية للمؤتمر، مبرزاً ملامح خطة العمل والتحركات العمالية.

وعلّق البدوي على مناقشة تقرير المنظمة المعنون بـ “لحظة اختيار: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق” قائلاً: “لسنا ضد التطور التكنولوجي، ولكننا نرفض بشدة أن يتحول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية إلى مقصلة تطيح بحقوق العمال، أو وسيلة لتغول أصحاب العمل تحت غطاء ‘الإدارة الآلية النظامية’ التي تفتقر للشفافية والإنسانية”.

وحول الحسم النهائي لإقرار أول اتفاقية وتوصية دولية ملزمة لتنظيم “اقتصاد المنصات الرقمية”، شدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن الوفد المصري سيخوض نقاشات قوية داخل لجان وضع المعايير؛ لضمان انتزاع حماية قانونية واجتماعية شاملة لعمال التطبيقات (الدليفري، النقل الذكي، والعمل عن بُعد)، متابعاً: “هدفنا الواضح في جنيف هو تحديد الوضع القانوني الواضح لهؤلاء العمال، وضمان شمولهم بالتأمين الصحي، وتأمينات البطالة والتقاعد، وتحديد أجور عادلة ومستقرة؛ فالتكنولوجيا يجب أن تُسخّر لخدمة البشرية لا لإنتاج أنماط جديدة من العبودية المقنعة”.

وفيما يخص المحور المتعلق بالمساواة بين الجنسين ومراجعة الاتفاقيات القديمة، أوضح البدوي أن نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والاتحاد العام لعمال مصر يتبنيان استراتيجية متطورة تدعم الأجندة التحولية للمساواة، لا سيما في الأجور وتكافؤ الفرص بالوظائف القيادية.

كما أشار إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في التاسع من يونيو داخل أروقة المؤتمر، معتبراً أن تحديث الأطر المعيارية الدولية بات ضرورة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تدفع بالفئات المستضعفة إلى سوق العمل غير المنظم.

ونوّه “البدوي” إلى أن أعمال المؤتمر الرسمية تتوزع بدقة على أربع لجان نوعية محددة، وليس من بينها لجنة لدراسة أوضاع العمالة في الأراضي العربية المحتلة، حيث تأتي هيكلية اللجان وممثلو الوفد العمالي بها وفقاً لجدول لجان المؤتمر على النحو التالي:

1. لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية:

ويضم التمثيل العمالي المصري فيها: عبد المنعم الجمل، محسن خير الله (تعديل تقديري لـ “اش الله”)، أحمد خير (تعديل تقديري لـ “طير”)، إسماعيل صبري، وكارولين.

2. لجنة وضع معيار حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات:

ويشارك فيها كل من: مجدي البدوي، هشام المهيري، هشام فؤاد، أشرف الدوكار، بسيوني عبد الحي، ومحمد حنفي.

3. لجنة المناقشة المتكررة حول الحوار الاجتماعي والثلاثية:

وممثلوها كل من: خالد عيش، عيد مرسال، هشام رضوان، عباس صابر، أحمد الدبيكي، سعيد رشوان، عبد الفتاح إبراهيم، ومنى حسين.

4. لجنة المناقشة العامة حول النهوض بالبرنامج التحويلي من أجل المساواة بين الجنسين في عالم العمل:

وتضم كلاً من: أماني سامي، مي مصطفى، محمد كامل، كامل عبد المقصود، وأحمد شوقي.

وأوضح البدوي أنه على الرغم من عدم إدراج ملف أوضاع عمال فلسطين كلجنة رسمية ضمن اللجان الأربع للمؤتمر، إلا أنه يحظى باهتمام استثنائي؛ حيث تقرر عقد “ليلة تضامنية خاصة” على هامش أعمال المؤتمر، مخصصة بالكامل لدعم عمال فلسطين وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وذكر البدوي في تصريحاته: “إن التنسيق المصري-العربي في جنيف هذا العام على أعلى مستوى، والموقف المصري قيادةً وشعباً وحركةً نقابية يقف دائماً في طليعة المدافعين عن الحقوق العربية، وسنشهد في هذه الليلة التضامنية حشداً نقابياً لعرض كافة الانتهاكات والتداعيات القاسية جراء الاعتداءات المستمرة أمام الضمير العمالي العالمي. صوت عمال مصر سيبقى جهوراً لفضح الممارسات البربرية للاحتلال، والدفاع عن حق العامل الفلسطيني في بيئة عمل آمنة وحياة كريمة”.

وأضاف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في تصريحاته: “إن مشاركة عمال مصر في صياغة تشريعات جنيف 2026 تتكامل تماماً مع الجهود الوطنية المتمثلة في صياغة مشروع قانون العمل الجديد بمصر، والذي يسعى لمد مظلة الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة وعمال المنصات الرقمية، بما يبرهن على أن الدولة المصرية وحركتها النقابية تسبق بخطوات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة”.