تحركات وزارة الرياضة لحل أزمة عمومية الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات داخل وزارة الشباب والرياضة، من أجل التوصل إلى حل لأزمة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والخلافات المتعلقة بالتصويت على نسب تأسيس شركة كرة القدم، في ظل رفض عدد من رموز النادي ومحبيه منح المستثمرين النسبة الأكبر من الشركة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن جوهر نبيل عقد اجتماعًا مع كل من محمد دياب ومحمد سليمان ومحمود عزمي، إلى جانب عدد من أعضاء الشؤون القانونية، لبحث سبل الخروج من المأزق القانوني والإداري المتعلق بالجمعية العمومية لنادي الزمالك والتصويت على نسب تأسيس شركة كرة القدم.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حل للأزمة، خاصة في ظل رفض عدد من رموز الزمالك ومحبيه فكرة سيطرة المستثمرين على النادي، فضلًا عن وجود تحفظات لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة على النسب المقترحة للمستثمرين.

وأضاف أن الأزمة تتعلق أيضًا بالسيناريو القانوني حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، إذ إن عدم اكتمال النصاب وتمرير القرار إلى مجلس الإدارة قد يؤدي إلى اعتماد النسب المقترحة بصورة رسمية، طالما لم يكن لدى الجهة الإدارية المختصة اعتراض قانوني على ذلك.

وأشار أمير هشام إلى أن أحد المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة يتمثل في محاولة تأجيل الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية، لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي، أو الاستناد إلى أن مدة المجلس تبلغ عامًا واحدًا فقط، وبالتالي ليس من المنطقي اتخاذ قرار استراتيجي يتعلق بجلب مستثمرين لتولي مسؤولية فريق كرة القدم، في الوقت الذي يتبقى فيه عام واحد على انتهاء مدة المجلس.

وأكد أن الوزارة قد تتجه إلى محاولة تعطيل الموافقة على إقامة الجمعية العمومية، في إطار البحث عن مخرج للأزمة، موضحًا أن تأسيس شركة الكرة واعتماد النسب المقترحة لن ينهي الجدل بشكل كامل، إذ ستكون هناك حاجة إلى عقد جمعية عمومية أخرى للموافقة على المستثمرين الذين سيتولون ضخ الاستثمارات في الشركة.

وشدد على وجود حالة رفض واسعة بين رموز نادي الزمالك ومحبيه لفكرة حصول المستثمرين على النسبة الأكبر من شركة كرة القدم، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.