من قاعات الجامعات إلى مراكز التأهيل.. كيف دعمت "التضامن" آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة؟

لم يعد دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يقتصر على تقديم المساعدات، بل تحول إلى منظومة متكاملة تبدأ من التعليم وتمتد إلى التأهيل والتمكين وخلال الفترة الأخيرة، كثفت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوفير فرص تعليمية وخدمات متخصصة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع.

وفي قطاع التعليم، سددت الوزارة المصروفات الدراسية لـ20،116 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، بينهم ما بين 12 و18 ألف طالب جامعي سنويا ضمن برامج الدمج المختلفة، بتكلفة تجاوزت 38 مليون جنيه. 

كما أعدت مقترحا لدمج الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية مستندا إلى تجربة دولة الإمارات، وأحالته إلى الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2026-2031، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والعمل على إزالة العوائق التي تواجه الطلاب داخل العملية التعليمية.

وفي مجال التأهيل، أشرفت الوزارة على تقديم خدمات لـ584 مستفيدا داخل أكثر من 140،435 بيئة تأهيلية، شملت العلاج الطبيعي، وتعديل السلوك، والتخاطب، وتنمية المهارات، والدعم النفسي، والتكامل الحسي، والدعم الأسري، والدعم الأكاديمي، والتأهيل المهني، بما يعكس توجها نحو توفير رعاية شاملة تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة فرصا أكبر للتعليم والاستقلال والمشاركة الفاعلة في المجتمع.