"عطاء" تتراجع عن توصية شراء أسهمها وتوجه السيولة نحو التوسعات الاستثمارية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة عطاء التعليمية "عطاء" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتراجع عن التوصية السابقة المتعلقة بشراء جزء من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات تخصيص رأس المال وتوجيه الموارد المالية نحو اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم.

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للمتطلبات التمويلية والخطط التوسعية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاستثماري والمحافظة على الملاءة المالية.

وأفصحت "عطاء"، على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات المتعلقة بتوصية مجلس الإدارة السابقة، والتي كانت تقضي بشراء نحو 2.1 مليون سهماً عادياً من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالتمرير بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، يقضي بالموافقة على التراجع عن عرض هذه التوصية على الجمعية العامة غير العادية في الوقت الراهن، وذلك بعد أن كانت التوصية قد أُعلنت في وقت سابق بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2026.

ويستند هذا التحول في التوجه الاستراتيجي للشركة إلى توصية مرفوعة من اللجنة التنفيذية والاستثمار، والتي رأت ضرورة التريث في عملية شراء الأسهم إلى حين استكمال عمليات التقييم الشاملة لعدد من الفرص الاستثمارية والاستحواذات المحتملة داخل القطاع التعليمي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار نابع من الرغبة في دراسة الاحتياجات التمويلية المرتبطة بتلك الاستحواذات بشكل دقيق، وضمان توجيه السيولة النقدية المتاحة نحو الأصول التي تحقق عوائد استثمارية مستدامة وتدعم الحصة السوقية للشركة.

وفي سياق الشرح المهني لأبعاد هذا القرار، يظهر أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يسعيان إلى ممارسة مرونة عالية في إدارة رأس المال، حيث تم تقديم أولوية التوسع الاستثماري على برنامج شراء الأسهم.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز المركز المالي للشركة وضمان توفر السيولة الكافية لمواجهة أي التزامات ناتجة عن صفقات الاستحواذ المرتقبة، وهو ما يعكس نظرة الشركة المستقبلية لنمو قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية والحاجة إلى اقتناص الفرص النوعية التي تتماشى مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد.

كما أكدت الشركة أن التوصية السابقة بشراء الأسهم لم تُعرض على الجمعية العامة غير العادية حتى تاريخ صدور قرار التراجع، مما يعني عدم ترتب أي التزامات نظامية أو مالية نهائية تجاه المساهمين بخصوص عملية الشراء الملغاة.

وأوضحت الإدارة أن قرار مجلس الإدارة يسري مفعوله من تاريخ اعتماده، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس وبما يتوافق مع الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.