مي عبد الحميد: تنفيذ 890 ألف وحدة إسكان اجتماعي وجارٍ العمل على 182 ألف وحدة جديدة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قطاع الإسكان في مصر يشهد نموًا كبيرًا ومتسارعًا، مدفوعًا بمعدلات النمو السكاني والطلب المستمر على الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توجيه الاستثمارات السكنية إلى مناطق الطلب الفعلي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن في توزيع الوحدات على مستوى الجمهورية.

دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة، ضمن حلقات سيمنار الثلاثاء التي ينظمها معهد التخطيط القومي.

وقالت مي عبد الحميد إن الجمهورية الجديدة استهدفت تغيير واقع الإسكان الموجه لمحدودي الدخل، وتحويل الحق في السكن من نص دستوري إلى واقع ملموس، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، التي تستهدف بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مع تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على تنفيذ هذا الهدف.

وأضافت أن الصندوق نجح في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 890 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 182 ألف وحدة أخرى، إلى جانب العمل على طرح 6 آلاف وحدة سكنية جديدة للتنفيذ.

وأوضحت أن هذه الوحدات جاءت من خلال 22 إعلانًا للتمليك والإيجار، تقدم لحجزها نحو 2.4 مليون مواطن، فيما بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 344 ألف جنيه، بنظام تمويل عقاري يصل إلى 20 عامًا وبسعر فائدة 8%.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الاستراتيجية العمرانية تعتمد على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للطلب الفعلي والاحتياجات السكنية، مع تحقيق الشمول الجغرافي والتوازن في توزيع الوحدات، بما يضمن امتداد المشروعات إلى مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية المنفذة بنسبة 59.7%، نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية والطلب، فيما بلغت حصة إقليم الدلتا 15.9%، وجنوب الصعيد 8.07% من إجمالي الوحدات المنفذة.

وأضافت أن البرنامج يتبنى، في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، نهجًا استراتيجيًا في التخطيط المكاني يركز على التوسع في توفير الوحدات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة، بما يسهم في إعادة توزيع الكثافات السكانية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهو ما ساعد على زيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14%.