رشوة لتسهيل الاستيلاء على 62 فدانا أملاك دولة بقيمة 10 ملايين جنيه.. التفاصيل

في قضية جديدة تكشف محاولات استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء على أراضي الدولة، أسدلت المحكمة المختصة الستار على قضية فساد تتعلق بمنظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة بإحدى المحافظات، بعدما قضت بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين، على خلفية تورطهم في واقعة رشوة تستهدف تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه.

بلاغ من مسؤول حماية أملاك الدولة يكشف الواقعة

وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، بدأت تفاصيل القضية بتلقي الهيئة بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف فيه عن محاولة بعض المواطنين، بالاشتراك مع عدد من العاملين بالمحافظة، تقديم مبالغ مالية له على سبيل الرشوة.

واستهدفت تلك المبالغ، وفقًا لما ورد في البلاغ، الحصول على تسهيلات وإجراءات من شأنها تمكين مقدمي الرشوة من الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين جنيه، دون سند قانوني أو وجه حق.

التحريات تحدد المتهمين وأدوارهم في القضية

وعقب تلقي البلاغ، باشرت هيئة الرقابة الإدارية أعمال الفحص والتحري بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة، وكشفت عن تورط المتهمين في الواقعة، مع تحديد دور كل منهم في مخطط تسهيل الاستيلاء على الأرض.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وانتهت إلى تأكيد صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة للفصل في القضية.

المؤبد والعزل من الوظيفة لـ6 متهمين

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 6 من المتهمين، إلى جانب عزلهم من الوظيفة، في إطار القضية التي تتعلق بمحاولة الحصول على قطعة من أراضي الدولة من خلال تقديم رشاوى واستغلال إجراءات منظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة.

الرقابة الإدارية: حماية أراضي الدولة مسؤولية وطنية

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة تعكس أهمية الدور الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في الإبلاغ عن محاولات الفساد والتصدي لها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لحماية مقدرات الدولة والحفاظ على المال العام.

كما أكدت أهمية الوعي بالمسؤولية الوطنية المشتركة في مواجهة أي محاولات للإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وصون ممتلكاتها.