صدور حكم بالنفقة لا يعني أن صاحب الحق حصل فعليا على مستحقاته، فهناك فارق كبير بين أن تقول المحكمة إن المبلغ مستحق، وبين أن يصل هذا المبلغ بالفعل إلى مستحقه. المصدر:اليوم السابعالحكم مش نهاية الطريق.. متى يتحول الامتناع عن سداد النفقة إلى دعوى حبس؟
اقرأ من المصدر
اليوم السابع
صدور حكم بالنفقة لا يعني أن صاحب الحق حصل فعليا على مستحقاته، فهناك فارق كبير بين أن تقول المحكمة إن المبلغ مستحق، وبين أن يصل هذا المبلغ بالفعل إلى مستحقه، ولهذا لم يترك القانون المحكوم له أمام حكم غير منفذ، وإنما وضع آليات قانونية لمواجهة الامتناع عن السداد متى توافرت شروطها.
وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بنفقة زوجة أو أولاد، أو أجر مسكن أو حضانة أو رضاعة، لأنها في النهاية مبالغ ترتبط باحتياجات أساسية لا تحتمل التأجيل.
لكن هل كل شخص يتأخر في تنفيذ حكم النفقة يتعرض للحبس؟ وهل يكفي وجود متجمد نفقة لإقامة الدعوى؟ وماذا يجب أن تثبت صاحبة الحكم أمام المحكمة؟ ومتى ترفض المحكمة دعوى الحبس رغم وجود حكم بالنفقة؟
وضع المشرع شروطا محددة للمسؤولية الجنائية في المادة 293 من قانون العقوبات، فالنص يعاقب من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة للزوجة أو الأقارب، أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن، ثم امتنع عن الدفع مع قدرته على السداد لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع ترتب آثار أخرى في حالة الإدانة وفق النص المعدل.
وبالتالي، فالحبس ليس نتيجة تلقائية لمجرد وجود مبلغ متجمد، وإنما يتعين توافر العناصر التي حددها القانون.
لا تبدأ دعوى الحبس لمجرد أن الزوج أو الأب امتنع عن الإنفاق من البداية، فالحديث هنا عن مرحلة لاحقة لصدور حكم قضائي واجب النفاذ يلزمه بأداء النفقة أو الأجر الذي حددته المادة 293.
وهذا يوضح الفرق بين دعوى المطالبة بالنفقة وبين دعوى الحبس، حيث تبحث دعوى النفقة هل الحق في النفقة قائم؟ وكم يستحق صاحب الحق؟، أما دعوى الحبس فتختص فيما يتعلق هل صدر حكم واجب النفاذ؟ وهل امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه رغم قدرته على السداد واستيفاء باقي الشروط القانونية؟
يشترط النص أن يكون الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه على المحكوم عليه بالدفع، وهنا لا يكفي مجرد القول إن المحكوم عليه لم يدفع، وإنما يجب أن تتوافر المدة والشروط التي يتطلبها النص، كما أن تحديد المتجمد محل الدعوى يجب أن يكون مرتبطا بالحكم الواجب النفاذ وبالفترة التي وقع خلالها الامتناع.
وهذه من أهم النقاط التي تنظر إليها المحكمة، فالمادة 293 لم تجرم مجرد عدم الدفع في ذاته، وإنما اشترطت أن يكون الامتناع قد وقع مع قدرة المحكوم عليه على الدفع.
المحكمة لا تنظر إلى رقم المتجمد فقط، وإنما تتحقق من مجموعة من المسائل، أبرزها وجود حكم قضائي واجب النفاذ، أن الحكم يتضمن نفقة أو أجرًا يدخل ضمن نطاق المادة 293، إعلان أو تنبيه المحكوم عليه بالدفع وفق الإجراءات القانونية، مرور المدة التي حددها القانون، حصول الامتناع عن السداد، توافر القدرة على الدفع، مقدار المبالغ التي ما زالت مستحقة وقت نظر الدعوى، عدم وجود ما يثبت الوفاء أو السداد أو ما يؤثر في أساس المطالبة.
هناك أكثر من سبب يمكن أن يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو رفضها بحسب الحالة والإجراءات والأدلة المقدمة، عدم وجود حكم واجب النفاذ، عدم استيفاء مدة الثلاثة أشهر، إذا لم تكتمل المدة التي اشترطها القانون بعد التنبيه بالدفع، فقد لا تتوافر شروط الجريمة، ثبوت السداد، إذا أثبت المحكوم عليه أنه سدد المبالغ محل الدعوى، فإن ذلك يؤثر مباشرة في أساس المطالبة الجنائية بحسب مقدار ما تم سداده والفترة محل الاتهام، عدم ثبوت القدرة على الدفع.
نعم، فقد نظم المشرع أثر السداد والتصالح في المادة 293، حيث أجاز إثبات التصالح في الدعوى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما نظم أثر التصالح حتى إذا تم أثناء تنفيذ العقوبة .
