"كوب 31" في تركيا.. لماذا تكتسب قمة أنطاليا أهمية استثنائية؟

بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تتجه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث يجتمع ممثلو الحكومات والعلماء والنشطاء البيئيون والدبلوماسيون، إلى جانب جماعات الضغط التابعة للشركات وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات الأكثر تضررا من تغير المناخ، للمشاركة في مؤتمر "كوب 31 "، وهو الاجتماع السنوي للدول التي وقّعت عام 1992 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتنعقد القمة في وقت بات فيه تجاهل تداعيات أزمة المناخ أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ففي سبتمبر/أيلول 2026، أقرت الأمم المتحدة، للمرة الأولى، بأن العالم يتجه خلال السنوات القليلة المقبلة إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي تفصل بين احتواء تداعيات تغير المناخ والدخول في مرحلة أشد خطورة تتفاقم فيها الظواهر الجوية المتطرفة.

أخبار مقترحة

وتزامن هذا التحذير مع استمرار تسجيل درجات الحرارة العالمية مستويات استثنائية، بعدما حطمت درجات الحرارة أرقاما قياسية عالمية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يعيد طرح التساؤلات بشأن حصيلة اتفاق باريس للمناخ وما أحرزه من تقدم منذ إقراره قبل 10 سنوات، فهل يتحرك العالم هذه المرة بالسرعة الكافية لمواجهة تحدي المناخ، أم أن الوقت المتاح للتحرك يضيق أكثر فأكثر؟

"كوب 31 ".. تقاسم القيادة واختبار المصداقية المناخية

يشير مصطلح "كوب " (COP) إلى عبارة "مؤتمر الأطراف "، وهو الهيئة العليا المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المناخية العالمية منذ عام 1995، إذ تجمع مؤتمراته ممثلي معظم دول العالم للتفاوض بشأن سبل مواجهة تغير المناخ من خلال العمل الجماعي، مع مراعاة تفاوت المسؤوليات التاريخية والقدرات الاقتصادية بين الدول.

وتُعقد النسخة الحادية والثلاثون من هذه الاجتماعات في مركز أنطاليا للمعارض، على ساحل البحر المتوسط في تركيا. وتكتسب استضافته في أنطاليا دلالة خاصة، لاعتماد اقتصادها بدرجة كبيرة على السياحة والزراعة، وهما قطاعان يتأثران مباشرة بارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي والتغيرات الساحلية. وتحمل القمة تميمة مستوحاة من السلحفاة البحرية "كاريتا "، المعروفة بالسلحفاة ضخمة الرأس، في إشارة إلى الاهتمام بقضايا المحيطات والتنوع البيولوجي.

وتتولى تركيا الرئاسة الرسمية، ويرأسه وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، فيما يتولى كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، رئاسة المفاوضات الرسمية، التي تشمل ملفات الانتقال العادل والتمويل المناخي والتخفيف من الانبعاثات وصندوق الخسائر والأضرار.

ولم يكن الوصول إلى صيغة تقاسم الأدوار بين تركيا وأستراليا أمرا يسيرا، إذ تنافست الدولتان لأكثر من 3 سنوات على استضافة المؤتمر، وانتهى التنافس إلى تسوية توافقية في اللحظات الأخيرة خلال "كوب 30 " في بيليم بالبرازيل.

وتعقدت المنافسة لأن البلدين ينتميان -رغم اختلاف موقعيهما الجغرافيين- إلى المجموعة الإقليمية نفسها التي تضم دول أوروبا الغربية، ضمن نظام توزيع رئاسة المؤتمرات بين 5 مجموعات إقليمية، من دون وجود آلية واضحة لحسم تنافس دولتين من المجموعة ذاتها.

وبموجب التسوية، تستضيف تركيا المؤتمر الرئيسي على أراضيها، بينما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية بالتعاون الوثيق مع دول جزر المحيط الهادئ، الأكثر تعرضا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف وتغير الأنماط المناخية.

ويضع هذا التقاسم مسؤولية كبيرة على عاتق البلدين لإظهار قيادة مناخية تتسم بالجدية والمصداقية، دون أن يتحول تقاسم الأدوار إلى وسيلة يتنصل بها أي منهما من مسؤولياته، لا سيما مع استمرار اعتماد مزيج الطاقة فيهما على الفحم والوقود الأحفوري.

وقبيل انعقاد القمة، نظمت أستراليا، بالتعاون مع دول جزر المحيط الهادئ، اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في فيجي وتوفالو بين 5 و8 أكتوبر/تشرين الأول، لإبراز أولويات مجتمعات هذه الدول المهددة بتداعيات تغير المناخ، وتجديد الدعوة إلى خفض الانبعاثات والوفاء بالالتزامات المناخية العالمية قبل بدء المفاوضات الرسمية.

أجندة المناخ.. كيف يسير "كوب 31 "؟

ينقسم مؤتمر "كوب 31 " إلى منطقتين رئيسيتين، إحداهما زرقاء تُجرى فيها المفاوضات الرسمية بمشاركة الوفود الحكومية وموظفي الأمم المتحدة والمراقبين، والأخرى خضراء مفتوحة أمام الجمهور، وتستضيف المعارض والندوات والفعاليات الشبابية.

وفي يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، تُعقد قمة لقادة العالم لمناقشة أولويات العمل المناخي الدولي، وهو موعد يأتي متأخرا قليلا مقارنة بمعظم مؤتمرات الأطراف السابقة.

ومن المتوقع أن تتناول القمة ملفات تكررت في مؤتمرات المناخ السابقة، وفي مقدمتها تمويل العمل المناخي، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل اللازم لمعالجة الخسائر والأضرار التي تتعرض لها الدول الأقل إسهاما في أزمة المناخ.

وبالتوازي مع المفاوضات الرسمية، طرحت رئاسة المؤتمر "أجندة للعمل المناخي "، وتشمل 10 محاور ذات أولوية، أبرزها التصنيع الأخضر والتحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء، وتقليل النفايات وانبعاثات الميثان، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة آثار تغير المناخ. وتحتاج هذه المحاور جميعا إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول الأكثر احتياجا.

وعلى طاولة المفاوضات، ستراجع الوفود التقدم المحرز في مسار الحصيلة العالمية، وهي عملية تقييم عالمية تستمر حتى عام 2028، وتهدف إلى مراجعة ما أحرزه العالم من تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها الحد من الاحترار العالمي.

لكن المسار العلمي الذي تستند إليه هذه المراجعة يواجه بدوره تحديات، بعدما أخفق الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، خلال اجتماع عُقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن موعد نشر التقارير المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي اقترحت إصدارها عام 2028. وقد طالبت دول، من بينها الصين والسعودية، بمنح إعداد التقارير مزيدا من الوقت، استنادا إلى مخاوف من أن تؤثر هيمنة الدول المتقدمة على الأبحاث المناخية في نتائج تقييمات الفريق وتوجهاتها.

ويتضمن جدول الأعمال الرسمي أيضا "برنامج عمل التخفيف "، الذي يستهدف تسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وينتهي أجله بنهاية عام 2026، وسط خلاف بشأن تمديده وطبيعة دوره، وما إذا كان سيتضمن إجراءات مباشرة لدفع الدول إلى خفض انبعاثاتها أم يظل إطارا للحوار وتبادل وجهات النظر.

كما ستتواصل المناقشات بشأن الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ، الذي امتدت الخلافات إليه أيضا خلال الاجتماعات التحضيرية، إذ اختلف المفاوضون بشأن إدراج دعوة إلى مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات في النص الرسمي، فضلا عن كيفية وضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في هذا مجال.

وتشمل المفاوضات كذلك "آلية الانتقال العادل "، التي أُنشئت خلال مؤتمر "كوب 30 "، بهدف تنسيق التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني للاقتصادات الساعية إلى التحول بعيدا عن الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية. لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن الكيفية التي ستعمل بها الآلية على أرض الواقع، وهو ما يستدعي مواصلة الحوار حول تفاصيلها على طاولة كوب "31 ".

ويرى سونكي كريفت، الخبير الأول في معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري، أن نجاح آلية الانتقال العادل ينبغي أن يُقاس بمدى قدرتها الفعلية على مساعدة الدول في المواءمة بين طموحاتها طويلة الأجل لتحقيق الحياد الكربوني وأهداف التنمية الاجتماعية، مثل توفير العمل اللائق والقضاء على الفقر.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن برنامج عمل الانتقال العادل وآلية الانتقال العادل، اللذين يُنتظر الاتفاق عليهما في مؤتمر "كوب 31 "، يمكن أن يضعا معايير دولية تعزز إشراك العمال والمجتمعات المتأثرة في عمليات الانتقال على المستوى الوطني.

أما الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، فيظلان من أبرز الملفات الخلافية في مؤتمرات المناخ الأخيرة. ويرى جاسبر إنفنتور، رئيس وفد منظمة "غرينبيس " الدولية في "كوب 31 "، أن تسريع الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري ينبغي أن يتصدر المفاوضات والنتائج النهائية للمؤتمر. لكنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق عالمية لهذا الانتقال، مرجحا في تصريحاته للجزيرة نت أن تنصب المناقشات على الخارطة التي أعدتها البرازيل، وإعلان دول أخرى إعداد خطط وطنية مماثلة.

ويحضر خفض انبعاثات الميثان أيضا على جدول الأعمال هذا العام، بعدما تعهدت أكثر من 150 دولة، منذ إطلاق التعهد العالمي بشأن الميثان في "كوب 26 "، بالعمل على تقليل انبعاثات هذا الغاز، الذي يسهم بنحو 30% من الاحترار العالمي. وتكتسب هذه الخطوة أهمية لتوافر حلول عملية منخفضة التكلفة، خصوصا في قطاعي النفط والغاز، بما قد يساعد على إبطاء الاحترار في المدى القريب.

وبالتوازي مع المفاوضات، طرحت رئاسة المؤتمر مجموعة من التعهدات الطوعية، من بينها مبادرة "35 بحلول 2035 "، لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي العالمي إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليا، فيما تُغطى النسبة المتبقية في الغالب بالوقود الأحفوري، ونحو 10% من الوقود الحيوي والنفايات.

ويرى جاسبر أن تعهد تركيا بشأن هدف "35 بحلول 35 " للكهرباء يوفر مقترحا عمليا يمكن للحكومات العمل عليه. لكنه يحذر من الخطر يكمن في أن تكتفي الدول بالانضمام إلى مزيد من المبادرات، بينما تظل القرارات الصعبة المتعلقة بالتوسع في إنتاج الوقود الأحفوري والتمويل العام دون حسم.

وتشمل التعهدات المطروحة أيضا مبادرة دولية طموحة لتطوير "محفظة من المشاريع التجريبية للتكنولوجيا النظيفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "، وذلك ضمن جهود تركيا لتعزيز "ذكاء اصطناعي مسؤول مناخيا "، كما أطلقت مبادرة أخرى لمعالجة الارتفاع الحاد في الطلب على الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي من خلال تعهد تلتزم بموجبه الدول بمواءمة بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي مع الأهداف المناخية العالمية، والعمل على جعل هذه التقنيات أكثر استدامة وأقل تأثيرا في البيئة.

وفي ظل تعدد هذه الملفات، لا يُتوقع أن تسفر القمة عن اتفاقات تاريخية كبرى أو نتائج مفصلية جديدة، لكن الرهان ينصب على إحراز تقدم عملي في الملفات المطروحة مثل خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتقديم الدعم للبلدان والمجتمعات التي تواجه خسائر وأضرارا ناجمة عنه، فضلا عن تسريع تنفيذ الاتفاقات التي أُقرت في مؤتمرات الأطراف السابقة.

وفي تقييمه لما يمكن أن يشكل نجاحا للمؤتمر، يؤكد سونكي أن نجاح أي مؤتمر للمناخ يتطلب إحراز تقدم متوازن في جميع الملفات، وإرسال إشارات إيجابية بشأن خفض الانبعاثات والتمويل المناخي والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، إلى جانب تحقيق زخم حقيقي في قضايا مثل كهربة أنظمة الطاقة والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري.

لماذا تكتسب قمة أنطاليا أهمية استثنائية هذا العام؟

ينعقد مؤتمر هذا العام في مرحلة تتقلص فيها بسرعة الفرصة المتاحة لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ، وسط فجوة متزايدة بين التعهدات والإجراءات الفعلية. فقد خلص تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن إبقاء الاحترار عند مستويات أقل بكثير من درجتين مئويتين يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، مقارنة بمستويات 2025، لكن التعهدات الوطنية الحالية لا تكفي لتحقيق هذه التخفيضات.

ويوضح سونكي أن الخطط المناخية التي تقدمها الدول لا تزال عموما دون المستوى المطلوب لتجنب التغير المناخي الخطير، مشيرا إلى أن التقرير خلص أيضا إلى أن كثيرا من الدول، ولا سيما دول مجموعة العشرين، لا تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها لعام 2030، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة والكهرباء، بالتوازي مع التحول بعيدا عن الصناعات كثيفة الانبعاثات.

ورغم انعقاد مؤتمر الأطراف سنويا منذ 3 عقود، فإن قمة أنطاليا تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع مرور عقد على اعتماد اتفاق باريس، وغياب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم وأكبرها تاريخيا، عن المشاركة بوفد رسمي، بعد انسحابها رسميا من الاتفاقية مع بداية العام الجاري. ومع ذلك، يُتوقع مشاركة أعضاء في الكونغرس وممثلي شركات أمريكية.

وتبدو الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمؤتمر أكثر تعقيدا من تلك التي رافقت معظم مؤتمرات الأطراف الأخيرة. فالصراعات الدائرة في أوكرانيا وإيران وغزة تزيد من اضطراب التحالفات الدولية، بينما تسهم السياسات غير المتوقعة للإدارة الأمريكية في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي، في وقت يثير فيه الذكاء الاصطناعي مخاوف من موجة جديدة من الفوضى الرقمية.

وفي قراءته لهذا المشهد، يرى ألبرت سالامانكا، الزميل الباحث الأول في معهد ستوكهولم للبيئة في السويد، في حديثه للجزيرة نت، أن الاتجاهات السلبية، من الاضطرابات المناخية والتفتت الجيوسياسي وتضارب الأولويات، تزيد أهمية المؤتمر، خصوصا مع اشتداد ظاهرة النينيو التي لم تبلغ ذروتها بعد، وتسارع وتيرة ذوبان التربة الصقيعية في جبال الهيمالايا، وغياب الإرادة السياسية اللازمة، وهو ما يؤدي إلى بطء جهود التكيف ونقص حاد في التمويل.

ومع ذلك، يبدي سونكي تفاؤلا حذرا، إذ سبق أن شهدت مؤتمرات المناخ السابقة التوصل إلى اتفاقات مفصلية رغم الأزمات الدولية الحادة. وقد أظهرت عملية مؤتمرات الأطراف قدرة لافتة على الصمود، من خلال التوصل إلى توافقات رغم الاختلافات والانقسامات.

وتتزامن القمة أيضا مع تحولات انتخابية قد تنعكس على السياسات المناخية، في الولايات المتحدة والبرازيل وأوروبا، فضلا عن تراجع الاهتمام الإعلامي بأزمة المناخ. فقد رصدت دراسة لجامعة كولورادو بولدر انخفاض التغطية الإعلامية خلال السنوات الأربع الماضية، فيما سجلت اجتماعات بون التحضيرية هذا العام أدنى عدد من الصحفيين المسجلين منذ 2021.

وفي ظل التساؤلات المتزايدة بشأن حصيلة اتفاق باريس ومستقبله، تكتسب قمة أنطاليا أهمية إضافية بسبب الترتيبات الاستثنائية لتقاسم مسؤولية قيادتها بين تركيا وأستراليا، وبسبب الهدف الذي تضعه لنفسها، ويتمثل في تجاوز مرحلة الحوار والتعهدات المناخية والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الملموس للالتزامات القائمة.

ومن وجهة نظر ألبرت، فإن الانتقال إلى التنفيذ هو المعيار الذي ينبغي أن تُقاس به نتائج المؤتمر. ويقول إن المناقشات انصبت، منذ إبرام اتفاق باريس، على الوصول إلى هذه المرحلة، ولذلك فإن الحد الأدنى الذي ينبغي أن يحققه "كوب 31 " هو توفير التمويل الذي تحتاج إليه دول الجنوب العالمي لتمكينها من تنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ.

ويعكس هذا التركيز على التنفيذ، الذي برز أيضا خلال مؤتمر "كوب 30 "، قلقا واسعا من أن مؤتمرات المناخ أصبحت تنتج الكثير من الحوارات والتعهدات، مقابل قدر محدود من الإجراءات الملموسة على أرض الواقع. وهي انتقادات لها ما يبررها في ضوء الفجوة المستمرة بين الالتزامات المعلنة والنتائج الفعلية.

ويوضح سونكي أن أهمية مؤتمر "كوب 31 " تكمن في تأكيد أن العمل المناخي العالمي ضرورة يمكن تحقيقها. فمع شروع الدول في استكمال الدورة الأولى من اتفاق باريس، من خلال تقديم خططها المناخية لعام 2035 وما بعده، حان الوقت الآن للتركيز على التنفيذ.

ويضيف أن هذا هو المحور الأساسي الذي تتجه إليه الأنظار مع انعقاد المؤتمر في أنطاليا، إذ يتمثل السؤال المطروح في ما إذا كانت الدول قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها، في ظل تزايد الضغوط من أجل الانتقال إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

ومع ذلك، يظل التمويل المناخي أكثر القضايا إثارة للخلاف في المفاوضات الرسمية، إذ وافقت الدول الأكثر ثراء في خلال مؤتمر "كوب 29 " على تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، إلى جانب الدعوة التي خرج بها مؤتمر "كوب 30 " إلى زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ إلى 3 أمثاله على الأقل خلال الفترة نفسها، لكن تحديد الدول التي ستتحمل أعباء التمويل وطبيعته وحجمه ظل موضع خلاف مستمر بين الأطراف.

وخلال مؤتمر "كوب 31 "، يُتوقع أن تواصل الدول النامية الضغط على الدول مرتفعة الدخل والمسؤولة عن قدر كبير من الانبعاثات للوفاء بتعهداتها المالية القائمة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات باعتبارها محطة جديدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على ترجمة هذه التعهدات إلى إجراءات عملية بالسرعة الكافية. ومن المنتظر أن تكشف نتائجها مدى بدء وصول هذه الأموال بالفعل، وآليات توزيعها، والجهات التي تستفيد منها.

أما النتيجة غير المقبولة، فتتمثل -بحسب جاسبر- في إضعاف الالتزامات القائمة، أو اختتام مؤتمر أنطاليا دون معالجة التوسع في الوقود الأحفوري، مع استمرار انتظار الدول الأكثر هشاشة خطة موثوقة لتوفير التمويل. ويشدد على أنه ينبغي أن يتمكن الناس، بعد عودة المندوبين إلى بلدانهم، من معرفة ما تعهدت حكوماتهم بتنفيذه، والموعد المحدد لذلك، والجهة التي ستتحمل تكلفته.