المجلس الأعلى يناقش توفير «الطاقة» اللازمة ورفع القدرة لـ 11 مشروعًا صناعيًا وخطوط إنتاج جديدة

عصمت: الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار الاستراتيجية الوطنية وخطة التنمية المستدامة. عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32؛ لمناقشة آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية، والصناعات كثيفة الاستهلاك في إطار استراتيجية الصناعة، وبما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. حضر الاجتماع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية. واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، والغاز الطبيعي، والمياه اللازمة للصناعات المختلفة. وناقش الاجتماع برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ 11 مشروعًا صناعيًا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المطلوب إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات. وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، والتي من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة. وقال الدكتور محمود عصمت: "إن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود"، موضحًا الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. كما أوضح جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.