متحدث الحكومة: ترشيد استهلاك الكهرباء للمقرات الحكومية وليس المنازل

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت خطة لترشيد الإنفاق الحكومي بهدف إيجاد حيز مالي لمواجهة التداعيات الراهنة بالمنطقة.

وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرار يتضمن خفض استهلاك الكهرباء بالمقرات الحكومية بنسبة 20%، مؤكدًا عدم وجود أي اتجاه لتخفيف الأحمال عن المنازل.

وأشار إلى إبرام قرارات تلتزم بموجبها الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 30%، إلى جانب إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود.

وتابع أن إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك يستمر لمستويات استثنائية لمده ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، موضحًا ارتباط هذه الإجراءات بالتحسب والتطورات الإقليمية الخارحية المتسارعة.

وشدد عادل على حظر التعاقد على شراء سيارات جديدة للمؤسسات الحكومية، مع منع أي زيادة في المخصصات الموازية دون تنسيق مباشر ومسبق مع وزارة المالية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن هذه التدابير تستهدف التكيف المرن مع مختلف السيناريوهات، مؤكدًا الحرص الكامل على استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثير.