ويتكون "مشروع القانون" الذي ناقشته الهيئة العامة في البرلمان التركي على مدى يومي الأربعاء والخميس، من 3 مواد، هي:
- المادة الأولى تقر التصديق على اتفاقية مكة الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
- المادة الثانية تقرّ أن يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في تركيا.
- المادة الثالثة تقر بأن يتولى الرئيس التركي تنفيذ أحكامه.
فيما تفصل بنود "التعاون الدفاعي" في اتفاقية مكة المكونة من 16 بندا، والمرفقة بمشروع القانون.



