لصوص يسرقون الدول.. والشعب الضحية دائماً

بقلم فارس البرغوثي

منتج أول - منصات رقمية

قد يتبادر إلى ذهنك عند وصف دولة ما بـ "الغنية" أنها عائمة على بحر من النفط أو تحوي في جوف أرضها آلاف الأطنان من الذهب والألماس والموارد الطبيعية، ولكن عندما تنظر إلى خريطة العالم وخاصة الموارد الطبيعية لكل دولة ونقارنها في المستوى المعيشي للشعب، نجد المفاجأة!

إذ أن دولاً تصنع على أنها "فقيرة" تحوي في أراضيها جبالاً من الذهب، ودول أخرى يعاني شعبها من الجوع تحوي كميات ضمن الأكبر في العالم من النفط.

فما القصة؟ وهل فعلاً تُسرق الشعوب؟

الحديث عن "لص" يسرق الشعب قد يمثل صورة مغايرة للحقيقة، إذ أن اللص الذي نعرفه لا ينطبق على ما نراه في هذه الحالة، إذ من الممكن أن يكون اللص هنا شخصاً فاحش الثراء بملابس مرتبة ونظيفة، وقد يكون.. دولة!

نعم، فالدول المستعمرة تعد من أبرز الجهات التي تسلب الشعوب ثرواتها وفيما يلي عدد من الأمثلة من التاريخ، مثل استعمار بلجيكا للكونغو والذي استمر منذ عام 1885 وحتى عام 1908، وفرض على السكان فيه جمع المطاط والعاج، واستخدمت السلطات العنف والعمل القسري لضمان تدفق الموارد، وامتد لاحقاً إلى النحاس والمعادن، واستعمار اسبانيا لبوليفيا، والذي سيطرت فيه اسبانيا على مناجم الفضة في مدينة بوتوسي، التي أصبحت من أهم مراكز إنتاج الفضة في العالم خلال الحقبة الاستعمارية.

ومن أشهر التحركات الاستعمارية في العالم هي استعمار بريطانيا للهند والذي امتد منذ عام 1757 وحتى عام 1947، والذي استغلت بريطانيا فيه الموارد الزراعية الهندية ووجهت جزءاً كبيراً من الإنتاج نحو التصدير، وفرضت ضرائب على الأراضي، كما أصبحت الهند سوقاً ضخمة للمنتجات البريطانية، خصوصاً المنسوجات القطنية، واحتكرت الإدارة الاستعمارية تجارة الأفيون الذي صُدّر إلى الصين.

هنا، وعلى عكس الحالة الأولى، نجد أن شخصاُ واحداً يكون مسؤولاً عن حرمان دولة كاملة من مداخيل من الممكن أن تغير حياة الشعب من خلال السيطرة على تجارة الموارد الطبيعية، أو التربح غير المشروع من عقود احتكار أو حتى فساد.

مثل وزيرة الموارد النفطية في نيجيريا بالفترة ما بين 2010 و2015، ديزاني أليسون مادويكي، والتي اتهمتها السلطات الأميركية والبريطانية بقضايا فساد ورشاوى مرتبطة بقطاع النفط.
حيث إنه وفي قضية أميركية، كشفت وزارة العدل أن رجال أعمال دفعوا رشاوى لمسؤولين نيجيريين للحصول على عقود نفطية مربحة، مستغلين نفوذ الوزيرة، وصادرت أميركا نحو 53.1 مليون دولار من الأصول المرتبطة بقضية الفساد في قطاع النفط النيجيري، إضافة إلى سند بقيمة 16 مليون دولار.

وبالحديث عن قطاع الذهب، كشفت منظمة OCCRP عام 2018، أن شركة تعدين ذهب بريطانية مدرجة في بورصة لندن دفعت نحو 2.7 مليون دولار لشركة يسيطر عليها صهر رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، كـ "رسوم نجاح" مرتبطة بالحصول على ترخيص لتعدين الذهب في البلاد.

ولكن من الممكن أيضاً ألا يكون هؤلاء الأشخاص متنفذين، مثل الذين تم القبض عليهم في مصر خلال يوليو 2026، قرب الحدود السودانية، للاشتباه في تورطهم بالتنقيب غير القانوني عن الذهب وتهريبه.

تهريب "المسروقات"

بعد كل عملية سرقة، تحتاج بالتأكيد إلى بيع المسروقات، وفي هذه الحالة فإن الموضوع مختلف قليلاً عن أي عملية سرقة صغيرة، إذ أن "البضاعة المسروقة" ليست شيئاً صغيراً سهل النقل والتصريف، وهنا تأتي شبكات التهريب.

تهريب باتجاه ثابت مثل العراق

هذه الشبكات ليس ذات مسار واضح، إذ أن عمليات التحقيق قد تستغرق أعواماً، مثل التقرير الاستخباراتي السري الذي أعدّته وزارة الداخلية العراقية عن عمليات سرقة للنفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، التي تخضع لسيطرة جماعة "كتائب حزب الله" والمصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا.

التقرير الصادر قبل أيام أشار إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط تمر عبر ناحية جرف الصخر.

وبحسب التقرير، فإن عمليات السرقة تتم من ثقب في أنبوب مدفون تحت الأرض، وبعدها يجري نقل النفط إلى مصفى صغير ومستودع بدائي، ثم تنتهي بصهاريج تشق طريقها نحو بغداد عبر ثلاثة طرق، بعضها يمر بنقاط تفتيش رسمية.

تهريب باتجاه متغير مثل فنزويلا

ومن الممكن أن تتحول أطراف التهريب بحسب موقع الدولة السياسي والاقتصادي، كفنزويلا على سبيل المثال، والتي كانت تعاني من تهريب ذهبها في الماضي.

ولعل من أبرز القضايا التي كشفت حجم التجارة العابرة للحدود، قضية شحنة ذهب فنزويلية بوزن 7.4 طن من الذهب وصلت إلى أوغندا عام 2019 وصادرتها السلطات هناك، وكذلك تهريب الذهب إلى البرازيل مقابل الحصول على الغذاء، بحسب تحقيق استقصائي نشر عام 2024.

ولكن في سبتمبر 2026، أي بعد اختطاف أميركا لمادورو من فنزويلا، كشفت تحقيقات صحفية عن اتفاق بين شركة التعدين الحكومية الفنزويلية Minerven وشركة تجارة السلع العالمية Trafigura لتوريد الذهب إلى السوق الأميركية.

وتتضمن الصفقة شراء ما بين 650 إلى 1000 كغم من الذهب، ولكن الصفقة واجهت تدقيقاً من قبل مصافي الذهب الأميركية التي رفض بعضها شراء شحنات لعدم قدرتها على التأكد من خلو مصدرها من التعدين غير القانوني أو ارتباط الجماعات الإجرامية، أي أن هناك شكوكاً من انعكاس مسار التهريب من خارج فنزويلا إلى داخلها.

عند الحديث عن أموال تأتي من تهريب أو سرقة لموارد، فإننا نتحدث عن كيانات عملاقة وشركات تعمل ليل نهار على إدخال هذه الأموال إلى النظام المالي العالمي، أي نتحدث عن عملية غسيل للأموال.

هذا وتعد عملية غسيل الأموال الناتجة عن تهريب الموارد الطبيعية إحدى المراحل الأساسية في الاقتصاد غير المشروع، إذ يلجأ المهربون والشبكات الإجرامية إلى سلسلة من المعاملات التجارية والمالية لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، خصوصاً في الدول التي تعاني ضعف الرقابة على قطاع التعدين أو تجارة الموارد الطبيعية.

هذا وتشير تقارير مجموعة العمل المالي FATF إلى أن الذهب يعد من أكثر الأصول جاذبية بالنسبة لشبكات غسل الأموال، وذلك نظراً لارتفاع قيمته وسهولة نقله وإمكانية صهره وإعادة تشكيله، فضلاً عن صعوبة التحقق من مصدره الأصلي.

وتوثق تقارير FATF حالات شراء ذهب مستخرج من التعدين غير القانوني أو ناتج عن التهريب، ثم تصديره باستخدام شهادات منشأ وفواتير مزيفة إلى مصافٍ في دول أخرى، حيث يُباع مقابل تحويلات مصرفية تبدو كأنها معاملات تجارية مشروعة

هذا وتقدّر مجموعة العمل الماليFATF، استناداً إلى تقديرات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، أن غسل الأموال عالمياً يتراوح بين 2% – 5% ن الناتج المحلي الإجمالي العالم، ويعادل ذلك حوالي 800 مليار – 2 تريليون دولار سنوياً، ولكن هذه الأرقام ترتبط بعمليات غسل الأموال بشكل عام.

أما في قطاع الذهب تحديداً، فقد نقلت صحيفة فايننشال تايمز في عام 2026 عن مسؤولين في قطاع المعادن تقديرات تشير إلى أن قيمة تجارة الذهب غير المشروعة عالمياً تتجاوز 120 مليار دولار سنوياً.

وتشمل هذه التجارة الذهب المهرب والمرتبط بالتعدين غير القانوني، وقد تُستخدم عائداته في عمليات غسل الأموال والتهرب من العقوبات وتمويل الشبكات الإجرامية، لكن ليس كل هذا المبلغ يُعد أموالاً مغسولة بالضرورة.

أموال الشعوب في أيدي اللصوص

بعد استعراض تاريخ نهب الموارد الطبيعية، منذ الاستعمار وحتى العصر الحديث، وطرقها القديمة والجديدة وتصريف المسروقات، نجد أن الخاسر واحد في جميع الظروف والأوقات... ألا وهو الشعب.