عضو بـ"الشيوخ" يطالب بمؤشرات لتقييم عائد الاستثمارات الزراعية حتى 2030

طالب النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإجراء تقييم شامل لما تحقق من مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، وكشف نسب الانحراف عن هذه المستهدفات وأسبابه، وكذلك معايير توزيع الموارد المالية والأراضي بين محاصيل الاكتفاء الذاتي، ومحاصيل التصدير، وفقًا للعائد الاقتصادي والمائي.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، وأثناء مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة حول ملفات القطاع الزراعي والداجني، وخطط الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ومواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي.

خالد قنديل يطالب بخطة زمنية لتحقيق مستهدفات الزراعة حتى 2030

وقال خالد قنديل إن وزارة الزراعة لديها استراتيجيات محدثة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن مستهدفات كمية للاكتفاء الذاتي، مقترحًا أن تتمحور المناقشة حول مطالبة الحكومة بعرض ما تحقق من هذه المستهدفات، ونسب الانحراف عنها وأسبابه، ومعايير توزيع الموارد المالية والأراضي بين محاصيل الاكتفاء الذاتي ومحاصيل التصدير، وفقًا للعائد الاقتصادي والمائي.

واقترح النائب مطالبة الحكومة بوضع خطة زمنية للفترة المتبقية حتى عام 2030، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقييمًا للعائد من الاستثمارات الزراعية، وآليات واضحة للتنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة.

كما طالب بمراجعة بعض البيانات الواردة في المذكرة وتحديثها، ومنها قيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، حتى تستند المناقشة إلى أرقام دقيقة ومحدثة.

قنديل: ضرورة المفاضلة بين محاصيل الاكتفاء الذاتي والتصدير وفق معايير واضحة
وأكد أنه يتفق مع النائب محسن البطران في أهمية القضية المطروحة، ويثمن رصده الشامل لمعوقات القطاع الزراعي، غير أن المذكرة اكتفت بتعدد هذه المعوقات، مثل السياسات السعرية، ومستلزمات الإنتاج، وكفاءة الري، دون تحليل أثرها أو ترتيب أولوياتها.

وأضاف أنها جمعت بين هدفين قد يتعارضان في ظل محدودية المياه والأراضي، وهما رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في محاصيل التصدير ذات الميزة النسبية، دون طرح معيار واضح للمفاضلة بينهما.

وأوضح خالد قنديل أن تنفيذ المطالبات السابقة سيحول المناقشة من مجرد استعراض عام للتحديات إلى تقييم موضوعي لأداء السياسات الحكومية، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية.

3 محاور لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي

وفيما يتعلق بتشغيل الشباب، قال قنديل إنه يتفق مع النائب إسماعيل الشرقاوي، مقدم الطلب، في أهمية استيضاح سياسة الحكومة لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المذكرة أحسنت في تشخيص الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لعزوف الشباب، كانخفاض الدخل وغياب التأمينات والمخاطر الصحية، غير أن طلبها الختامي اقتصر على تغيير الصورة الذهنية، مؤكدًا أن العلاج يجب أن يتناسب مع التشخيص.

واقترح أن تتضمن المناقشة ثلاثة محاور، أولها مدى استفادة العمالة الزراعية فعليًا من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة وصندوق إعانات الطوارئ.

ويتمثل المحور الثاني في تقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح، وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الإرشادية، والتوسع في فرص العمل الشبابي في حلقات سلسلة القيمة، كالتصنيع والتسويق والزراعة الذكية، أما المحور الثالث فيتعلق بإعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل.

مطالب بتوفير بيانات محدثة عن أعداد العاملين بالزراعة ومستهدفات تشغيل الشباب

كما اقترح قنديل مطالبة الحكومة بتقديم بيانات رسمية محدثة عن أعداد العاملين بالزراعة وتوزيعهم العمري والنوعي، ومستهدفات زمنية ومؤشرات أداء لقياس نتائج هذه السياسات، وآليات التنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم، بالإضافة إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وبلورة توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة.