شعبة الذهب: نموذج بيع الذهب المستعمل يحمي المواطنين والتجار.. ولا رسوم على استخدامه

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن نموذج بيع الذهب المستعمل يستهدف تنظيم عمليات تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية للطرفين، في ظل التحديات المرتبطة بعمليات شراء الذهب من الأفراد دون وجود مستندات تثبت مصدره.

نموذج بيع الذهب المستعمل يحمي المواطنين والتجار

وقال ميلاد، خلال مداخلة ببرنامج «من هنا» المذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي خيري حسن، إن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، إلا أنه قد يتعرض لمشكلة إذا تبين لاحقا أن المشغولات الذهبية محل البيع مسروقة، وهو ما يستدعي وجود آلية واضحة لتنظيم عملية البيع وتوثيق بياناتها.

وأضاف أن نموذج بيع الذهب المستعمل يتيح للمستهلك بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل عمليات البيع ويضمن وجود مستند ينظم التعامل بين البائع والتاجر.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الشعبة ترفض وقف شراء الذهب من المواطنين، باعتبار أن هذه العمليات تمثل جزءا أساسيا من حركة تداول الذهب في السوق، مؤكدا أن النموذج المقترح يقدم حلا للإشكالية المتعلقة بإثبات مصدر المشغولات الذهبية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الهدف من النموذج هو توفير إطار منظم لعمليات البيع والشراء، بما يضمن الشفافية ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها التجار والمواطنون نتيجة غياب المستندات المنظمة لهذه المعاملات.

وشدد ميلاد على أن استخدام نموذج بيع الذهب المستعمل لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار، موضحا أن الهدف منه تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض أعباء مالية جديدة على المتعاملين في سوق الذهب.