وزير النقل أمام النواب: خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بـ 800 مليار جنيه.. ونقل 1.2 مليون راكب يوميًا

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة نفذت خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير مرفق السكة الحديد منذ عام 2019 عبر سبعة محاور رئيسية، تستهدف في المقام الأول تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لجمهور الركاب وتطوير المنظومة بالكامل.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، حيث قدم في مستهلها التعازي لأسر ضحايا حادث العياط وذوي المتوفين في حادث السكك الحديدية الأخير، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته، وموجهًا التحية للمصابين وللعنصر البشري بالمرفق، وخصوصًا مساعد قائد القطار الذي يتلقى العلاج بالمستشفيات الجامعية في بني سويف.

وجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات على الاستجابة السريعة لمناقشة أسباب الحادث وإجراءات وزارة النقل الوقائية والمستقبلية.

وأكد أن الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء البرلمان يمثل ركيزة أساسية لاحتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما دعا أبناء الشعب المصري ومؤسسات الدولة إلى التكاتف والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانصياع وراء الشائعات التي تستهدف النيل من الاستقرار وبث الإحباط.

وفيما يتعلق بمسؤوليته السياسية كوزير، أوضح الفريق كامل الوزير أنها تتمثل في التخطيط الشامل ضمن استراتيجية الحكومة، وتوفير الاعتمادات المالية والتصديق عليها وفقًا لموازنة الدولة، فضلًا عن المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات وقياس نتائجها على أرض الواقع.

واستعرض الوزير مقارنة رقمية تعكس حجم الإنجاز والتطور في قطاع السكك الحديدية بين عام 2014 والوضع الحالي:

أطوال شبكة السكك الحديدية: ارتفعت من 9،570 كيلومترًا لتصل إلى نحو 10،000 كيلومتر بعد دخول خطوط جديدة للخدمة.

المحطات والقطارات: شهدت المنظومة دخول محطات جديدة (مثل محطات خط السادات)، وارتفعت القدرة الاستيعابية لنقل الركاب من 700 ألف راكب يوميًا إلى 1.2 مليون راكب يوميًا، مع استهداف الوصول إلى ما بين 2 و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

قطاع البضائع: زادت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير التي انطلقت عام 2019 ركزت على سبعة محاور أساسية، أبرزها: تحديث نظام الإشارات والتحكم الآلي (عصب المنظومة)، تطوير الورش الإنتاجية، تنمية العنصر البشري وتدريبه (قائدي القطارات ومساعديهم ومراقي الأبراج)، فضلًا عن تطوير الهيكلين التنظيمي والمالي للمرفق.

وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية لخطة التطوير التي بدأت بموازنة العام المالي 2019-2020، والتي قُدرت حينها بنحو 225 مليار جنيه، قد تأثرت بموجات التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا ومحليًا (مثل الحديد والأسمنت)، ليصل إجمالي ما يُصرف حاليًا على تطوير السكك الحديدية إلى أكثر من 800 مليار جنيه.

وفيما يخص آليات التمويل، أكد الوزير أن إجمالي قيمة القروض الخارجية لقطاع السكة الحديد يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، وهي قروض ميسرة ذات فوائد منخفضة تتراوح بين 1% إلى 1.7%، وتتضمن فترات سماح تصل إلى 10 سنوات لتنفيذ المشروعات دون أعباء فورية، على أن تُسدد على مدى 30 عامًا، إضافة إلى الاعتماد على قروض محلية من البنوك المصرية يتم سدادها مباشرة من عوائد وموازنة هيئة السكة الحديد.