الحوثيون يستهدفون قطاع المخابز في صنعاء لتمويل الجبهات

​تواجه العاصمة اليمنية صنعاء بوادر أزمة في إمدادات الخبز، عقب إغلاق الجماعة الحوثية عشرات المخابز والأفران، ضمن حملة لإجبار مُلَّاكها على دفع جبايات غير قانونية، في إجراءات طالت منشآت خيرية تساهم في التخفيف عن العائلات الفقيرة، بالتوازي مع إلزام المخابز باستخدام أنواع من الدقيق متدنية الجودة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين، نشر منذ منتصف الأسبوع الماضي نحو 12 لجنة ميدانية تابعة، لتنفيذ حملات دهم وإغلاق وابتزاز، استهدفت نحو 78 مخبزاً وفرناً في مديريتي معين والوحدة، بحجة مخالفة الأوزان.

ونقلت المصادر عن ملاك المخابز أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها غطاءً لفرض مزيد من الإتاوات على أصحاب المخابز، وإجبارهم على تمويل المجهود الحربي تحت التهديد بالإغلاق؛ خصوصاً أنها شملت المنشآت الخيرية، في حين لم تسجل أي مخالفات حقيقية للأوزان.

وأعادت الجماعة فتح 25 مخبزاً فقط من أصل 78 أغلقتها، بعد اضطرار أصحابها لدفع مبالغ مالية، في حين لا تزال بقية المنشآت تخضع لقرار الإغلاق والتضييق، وسط مخاوف من امتداد الحملة إلى أحياء أخرى في العاصمة، بما يهدد استمرار نشاط إنتاج الخبز، ويزيد الأعباء المعيشية على السكان.

وبينما ادعت اللجان الحوثية أن حملتها جاءت لضبط مخالفات الأوزان، أخضعت المخابز الخيرية المعروفة بـ«مخابز الفقراء» للإجراءات نفسها بدعوى تحصيل الزكاة، رغم أنها غير مختصة بتحصيل هذا النوع من الإتاوات.

ضغوط على الفقراء

وتسببت الإجراءات الحوثية ضد المخابز الخيرية في حرمان مئات الأسر الفقيرة والنازحة من الخبز الذي كانت تحصل عليه مجاناً أو بأسعار مخفضة.

وشكا مُلَّاك مخابز في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد المضايقات وتكرار حملات الابتزاز، مؤكدين أن الجماعة حوَّلت قطاع إنتاج الخبز إلى أحد مصادر تمويلها، عبر فرض إتاوات نقدية وعينية تحت ذرائع مختلفة، من بينها تمويل التصعيد العسكري تحت اسم «رفد الجبهات» وحملات التعبئة والتجنيد، مما يفاقم الأعباء عليهم، ويهدد قدرتهم على استمرار نشاطهم.

وتحدَّث سكان في صنعاء عن تراجع توفر الخبز، وظهور أزمة ملحوظة في عدد من الأحياء، مبدين قلقهم من أن استمرار إغلاق المخابز لن يقتصر ضرره على أصحابها؛ بل سيدفع المواطن البسيط إلى تحمل تبعات جديدة، سواء من خلال صعوبة الحصول على الخبز أو ارتفاع سعره.

وتواجه الجماعة اتهامات بزيادة تسخير المؤسسات الرقابية التابعة لها لابتزاز ما تبقى من المنشآت التجارية، وإخضاعها لجبايات متصاعدة، بدلاً من الاضطلاع بدورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين جودة المنتجات واستقرار أسعارها، في ممارسات تهدد أحد أهم مصادر الغذاء اليومي للأسر اليمنية، وتحمِّل السكان تكلفة جديدة من الأعباء المعيشية.

تهديد صحة السكان

وبالتوازي مع تلك الحملة، أفاد مُلَّاك أفران في صنعاء بأن الجماعة الحوثية أجبرتهم خلال الأسابيع الماضية على شراء كميات من دقيق القمح الرديء، بعضها مخزَّن منذ سنوات في مستودعات تابعة لما تُسمى «هيئة الزكاة»، وخلطها بالدقيق الأبيض المستخدم في إنتاج الخبز والحلوى.

واستنكر الخبازون هذه الإجراءات التي قالوا إنها تكشف عدم الاكتراث بالمخاطر المحتملة على صحة المستهلكين، بالتزامن مع رفع أسعار أكياس الدقيق الأبيض إلى مستويات تفوق أسعارها السابقة بأضعاف.

كما كشف مُلَّاك المخابز أن الجبايات والإجراءات الحوثية التي تهدد بإفلاسهم، اضطرتهم إلى الرضوخ والقبول باستخدام تلك الكميات من الدقيق.

وتزداد مخاوف العاملين في قطاع إنتاج الخبز من تعرض أنشطتهم التجارية للانهيار، نتيجة تراجع جودة المنتجات وتراجع الإقبال عليها.