قرر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حظر تنفيذ أي أعمال حفر بالشوارع التي جرى رصفها حديثًا لمدة 3 سنوات من تاريخ انتهاء أعمال الرصف، مع إلزام جميع الجهات المعنية بالتنسيق المسبق بشأن أي احتياجات مستقبلية للمرافق خلال تلك الفترة.
ويهدف القرار إلى الحفاظ على كفاءة الطرق الجديدة وحمايتها من التلف، وضمان استدامة أعمال الرصف والمشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الرصف
ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة استكمال إجراءات طرح مشروعات الرصف المستهدفة، مع توزيع أعمال التنفيذ على أكثر من شركة مقاولات متخصصة، بما يسمح بتنفيذ الأعمال في عدة محاور بالتوازي، ويسهم في رفع معدلات الإنجاز وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير.
وشدد البرقي على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير الجودة، مع إجراء متابعة دورية لجميع مراحل التنفيذ، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وإدارة المرور، لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وتحقيق المستهدف من خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية بمدينة الغردقة.
الانتهاء من المرافق قبل بدء أعمال الرصف
وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة الانتهاء من جميع أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف، مع إلزام شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات بسرعة تنفيذ أي توصيلات أو أعمال تستلزم الحفر داخل الشوارع المدرجة ضمن خطة التطوير.
وأشار إلى أن التنسيق المسبق بين مختلف الجهات يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على كفاءة الطرق الجديدة، ومنع تكرار أعمال الحفر عقب الانتهاء من الرصف، بما يحافظ على المال العام ويضمن الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية الأساسية.
وأوضح البرقي أن أعمال الرصف يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لأولويات المناطق المختلفة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشوارع والمحاور الرئيسية الأكثر احتياجًا والأكثر ارتباطًا بحركة المواطنين، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحد من التكدسات ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة الغردقة.
