الرياض – مباشر: أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية بدء إجراءات التنفيذ القضائي ضد أعضاء مجلس إدارتها السابقين الذين تولوا مهامهم خلال الفترة من 10 فبراير/شباط 2010 إلى 9 فبراير/شباط 2013، للمطالبة بتعويضات مالية تبلغ 100 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إفادة من ممثلها القانوني، شركة أحمد بن عثمان الحقيل وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، تفيد بتقديم ستة طلبات تنفيذ أمام محكمة التنفيذ في مدينة الرياض ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.
وأضافت أن المطالبة تستند إلى المسؤولية التضامنية والانفرادية لأعضاء المجلس عن الفترة المشار إليها، للمطالبة بتعويض قدره 100 مليون ريال، وفقاً للإجراءات والأحكام الصادرة في النزاع المنظور أمام الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التطور يأتي إلحاقاً بإعلانها السابق المنشور على موقع "تداول السعودية" بتاريخ 20 يوليو/تموز 2026، بشأن مستجدات الدعوى، مبينة أن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ يمثل خطوة جديدة في استكمال الإجراءات القانونية الرامية إلى استيفاء المبلغ المطالب به وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
وأكدت الشركة أنه لا يوجد في الوقت الحالي أثر مالي جوهري إضافي ناتج عن هذا التطور، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات أو آثار مالية مستقبلية تتعلق بإجراءات التنفيذ فور توفرها، التزاماً بمتطلبات الإفصاح في السوق المالية السعودية.
