هل تكفي مكاسب الأرض لتخرج روسيا من الحرب أقوى؟

قد تحتفظ روسيا بأرض أوكرانية، وتطور أسلحتها، وتواصل تمويل جيشها، من دون أن تحسم بذلك سؤال القوة التي ستخرج بها من الحرب. فالمكسب على الخريطة شيء، وتحويله إلى نفوذ مستقر واقتصاد قادر على حمل أعبائه شيء آخر.

هذا التمييز يبرز في قراءة محمد علي الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للبحوث الإستراتيجية، خلال حواره مع علي السند في حلقة (2026/11/4 ) من برنامج "موازين" على شاشة الجزيرة. فهو يربط بداية الانتصار الروسي بقبول دولي وغربي باحتفاظ موسكو بالأراضي التي سيطرت عليها، لكنه يتحفظ على قدرة اقتصادها على ترجمة ذلك إلى تغيير في موازين القوى.

أخبار مقترحة

ولا يقدم الحوار صورة لدولة عاجزة عن القتال؛ بل يتحدث الشيحي عن تكيف عسكري وتطوير للإنتاج وقدرة على الصمود. ومن هنا ينشأ السؤال: ما الذي تكسبه روسيا من وسائل استمرار الحرب، وما الذي تدفعه مقابلها من مواردها وخياراتها؟

من الأرض للسياسة

حين سأل السند عما كسبته روسيا، فصل الشيحي بين ما تفرضه العمليات العسكرية وما قد تقبله الأطراف الأخرى. وفي تقديره، يمثل القبول الغربي باحتفاظ موسكو بالأراضي التي سيطرت عليها بداية انتصار، لا مجرد بقاء القوات في المواقع التي وصلت إليها.

بهذا المعنى، هناك مسافة بين السيطرة الفعلية، ووقف القتال عند خطوط معينة، والتسوية السياسية. فالخريطة تبين مواقع القوات، لكنها لا تخبر وحدها بشروط تثبيت المكاسب أو كلفة الحفاظ عليها.

ويستعين الشيحي بمفهوم "مركز الثقل" عند المنظر العسكري كارل فون كلاوزفيتز لتفسير قدرة الطرفين على الاستمرار. فهو يحدد مركز ثقل أوكرانيا في الدعم الأوروبي، لا في مدينة أو خط دفاع، ويحدد مركز ثقل روسيا في قطاع النفط. وفي قراءته، يفسر ذلك سعي موسكو إلى فصل الدعم عن كييف، واستهداف أوكرانيا المنشآت النفطية الروسية.

ينقل هذا التفسير النظر من مساحة الأرض إلى الموارد التي تتيح القتال عليها. فتقدم الجيش لا يغني عن استمرار تمويله وإمداده، كما أن خسارة مواقع لا تعني بالضرورة انهيار القدرة على المقاومة.

جيش يتكيف

في المقابل، يرى الشيحي أن الحرب دفعت موسكو إلى مراجعة أساليبها، وتغيير قيادات، وتوسيع استخدام المسيّرات. ويشير إلى التعاون مع إيران بوصفه أحد عوامل تطوير القدرة الروسية في هذا السلاح؛ وهو حديث عن تعاون عسكري، يختلف عن حديثه عن الصين في سياق التجارة والطاقة.

وفي مسار بحثي مواز، يورد جوليان كوبر في دراسة نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في مارس/آذار 2026 أن من بين المسيّرات المستخدمة طرازات صغيرة بقيادة الرؤية المباشرة، تستورد من الصين أو تُجمّع في روسيا بمكونات صينية. ويتعلق هذا الشاهد بطرازات محددة، وليس بقياس اعتماد الصناعة العسكرية الروسية كلها على الصين.

هنا يجتمع التكيف مع الاعتماد الخارجي: الحصول على وسيلة قتالية ملائمة يعزز القدرة الميدانية، لكن تجميعها محليا لا يعني بالضرورة الاستقلال في إنتاج مكوناتها. وقد تتحسن كفاءة الجيش بينما يظل بعض شروط إمداده مرتبطا بمورد خارجي.

فاتورة الصمود

للقدرة على مواصلة الحرب وزن مالي واضح. فقد قدر "سيبري" الإنفاق العسكري الروسي في 2025 بنحو 190 مليار دولار، تعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا إنفاق عسكري شامل، لا قيمة مشتريات الأسلحة وحدها، ولا كلفة العمليات في أوكرانيا منفردة.

وعند النظر داخل الموازنة، يرصد كوبر زيادة المكون العسكري في بند "السياسة الاجتماعية " مقابل تراجع مكونه المدني. فالسؤال لا يتعلق فقط بما تستطيع الدولة توفيره للجيش، بل بما يبقى للأولويات الأخرى. ولا يشمل هذا الاستنتاج جميع الخدمات أو كل الإنفاق المدني الروسي.

ويقدم الشيحي صورة ملموسة لهذه الكلفة حين يتحدث عن أزمة البنزين وطوابير محطات الوقود بعد الضربات الأوكرانية في العمق الروسي، وعن مشكلات اليد العاملة التي يتوقع أن تواجه روسيا في إعادة بناء اقتصادها بعد الحرب. وهي مظاهر يستند إليها في تقييم أثر القتال داخل البلاد، لا على الجبهة وحدها.

أما التقييم الروسي الأحدث فيقدم صورة مختلطة. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 14%، وقدرت محافظته إلفيرا نابيولينا نمو الاقتصاد خلال العام بين 0.5 و1%. وفي الوقت نفسه، تحدثت عن استمرار تعافي الاستثمار وتراجع نسبة الشركات التي تعاني نقص العمالة، مع تفاوت الأوضاع بين القطاعات.

لا تلغي هذه المؤشرات الضغوط التي يناقشها الضيف، لكنها تمنع تحويلها إلى صورة واحدة عن اقتصاد يتدهور في كل قطاع. كما أن توقع النمو لا يمثل حصيلة نهائية للعام، ولا يثبت أن الحرب وحدها تفسر جميع القيود الاقتصادية.

الصين والاختيار

يلخص الشيحي قراءته للتحول نحو بكين بقوله: "الحرب دفعت روسيا إلى الصين، إلى أحضان الصين ". ويربط ذلك ببيع الطاقة الروسية بأسعار منخفضة للصين، واتساع حضور السلع الصينية في السوق الروسية.

وفي ضوء الشاهد الذي تقدمه دراسة "سيبري "، تتجاوز العلاقة شراء الصادرات الروسية إلى توفير بعض المكونات المستخدمة في الإنتاج العسكري. بذلك يمكن للشراكة أن تساعد موسكو على تجاوز الضغط الغربي، وأن تزيد اعتمادها على مورد وسوق في الوقت نفسه.

لكن الاعتماد التجاري لا يثبت انتقال القرار السياسي إلى بكين. والسؤال الأدق هو مدى توافر البدائل، وكلفة الانتقال إليها، وقدرة موسكو على التفاوض على شروط الإمداد والبيع. فهامش الاختيار لا يقاس بحجم التجارة وحده.

ولا يحصر الشيحي العلاقات الخارجية في الصين. ففي حديثه عن الهند، يبرز استفادتها من الطاقة الروسية مع الحفاظ على علاقاتها بواشنطن. ويصف السياسة التركية بـ"الحياد الإيجابي "، مشيرا إلى دعم أوكرانيا بالمسيّرات مع إبقاء قنوات التعامل مع روسيا مفتوحة. كما يتناول أدوار دول الخليج، ومنها الوساطة القطرية في الملفات الإنسانية.

وتضيف هذه القراءة قيدا مهما على فكرة العزلة الكاملة: وجود قنوات تجارية ودبلوماسية متعددة لا يجعل أصحابها حلفاء لموسكو، لكنه يمنع اختزال خياراتها الخارجية في علاقة واحدة.

لا انهيار وشيك

ويحذر تقدير كوبر، المنشور في مارس/آذار، من تحويل الضغوط إلى توقع آلي بانتهاء الحرب. فقد رأى أن العقوبات خفضت إيرادات الموازنة من صادرات النفط والغاز، دون بلوغ مستوى يهدد تمويل القتال، واستبعد أن توقف المصاعب الاقتصادية الحرب.

وتضيف نابيولينا شاهدا أحدث يعقد صورة الاستنزاف الخالص؛ إذ قالت في أكتوبر/تشرين الأول إن ارتفاع أسعار النفط وسلع أخرى زاد إيرادات الصادرات في الأشهر الأخيرة ودعم الروبل. وهذا تقييم لظرف اقتصادي محدد، لا ضمان لاستمرار الإيرادات بالوتيرة نفسها.

ويتقاطع ذلك مع تمييز الشيحي بين تأثير العقوبات وقدرتها على ثني موسكو عن القتال. فعدم توقف الحرب لا يثبت غياب الضرر، كما أن ظهور الضرر لا يحدد موعد العجز عن الاستمرار.

ما بعد القتال

حتى وقف النار لا يغلق حساب الكلفة. ففي مناقشة هذا الاحتمال، يربط كوبر أثره الاقتصادي بشروط الاتفاق ومدى الثقة في استمراره، ويضع مطالب إعادة بناء القوات وتعويض المخزونات إلى جانب الاحتياجات الملحة للاقتصاد المدني.

لذلك لا تكفي مساحة الأرض للحكم على القوة التي ستخرج بها روسيا من الحرب. فقد تحصل موسكو على مكسب ميداني ذي قيمة، بينما يظل ثمن تثبيته، وإعادة بناء مواردها، والحفاظ على خياراتها الاقتصادية والسياسية جزءا من الحصيلة. فالقدرة على مواصلة الحرب ليست هي نفسها القدرة على الخروج منها أقوى.