وزير التعليم: إطلاق مبادرة «جسر» خلال أيام لإعادة تشكيل المفهوم العام عن التعليم الفني والتكنولوجي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مستقبل التعليم لن يُقاس بحجم المعلومات التي يمتلكها الطلاب، وإنما بقدرتهم على توظيف ما يتعلمونه في الواقع العملي، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم يمثل جوهر التحول الذي تشهده مصر في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، لإعداد الشباب لعالم تتطور فيه الصناعات وتتسارع فيه التكنولوجيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، أن مسؤولية منظومة التعليم لا تقتصر على إعداد الطلاب لوظائفهم الأولى، بل تمتد إلى تمكينهم من التكيف والابتكار والنجاح طوال حياتهم المهنية، مؤكدًا أن انعقاد القمة يمثل فرصة لتجاوز الأساليب التقليدية في التعليم الفني، والبحث عن آليات أكثر فاعلية لإعداد الطلاب للمستقبل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة للتعليم الفني تستجيب بصورة مباشرة لاحتياجات الصناعة، وتواكب التطور التكنولوجي، وتوفر لكل طالب مسارًا واضحًا نحو النجاح المهني، من خلال تعزيز الربط بين التعليم والتوظيف، وتطوير المناهج بما يعكس المهارات المستحدثة، وتأهيل المعلمين، وجعل التعلم العملي محورًا أساسيًا في التجربة التعليمية.

وشدد الوزير على أهمية تغيير الصورة الذهنية والمجتمعية عن التعليم الفني، مؤكدًا أنه ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، وإنما يمثل طريقًا للتميز والفرص والتقدم الاقتصادي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وأن دور التعليم لا يقتصر على تعليم الطلاب استخدام هذه التقنيات، بل يمتد إلى تنمية قدرتهم على فهمها وتطبيقها بمسؤولية والمساهمة في تطويرها.

وأكد أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع إحداث التحول المنشود في التعليم، وإنما يتحقق ذلك من خلال تكاملها مع معلمين مؤهلين ومناهج ملائمة ومؤسسات تعليمية فعالة وشراكات حقيقية مع قطاع الصناعة.

وفي سياق متصل، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للشراكة مع ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في الجمع بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح أن الوزارة تعمل، من خلال مبادرات ومشروعات من بينها مشروع مسارات التعلم الرقمي في التعليم التكنولوجي (GEN-TECH)، والمدارس التكنولوجية المصرية الألمانية (GETS)، على تطوير المناهج العملية وتنمية المهارات والتوسع في التعلم الرقمي وتعزيز الارتباط بسوق العمل.

وأعلن الوزير قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي «جسر» (JISR) خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تغيير الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي، والتوعية بالفرص المتنامية التي يتيحها، وإبراز المسارات المهنية المتنوعة أمام الشباب.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في وقت تعيد فيه التطورات التكنولوجية تشكيل الصناعات والمهن، ليرسخ مفهوم أن التعليم التكنولوجي ليس مجرد استجابة لاحتياجات سوق العمل الحالية، بل استثمار في المهارات والقدرة على التكيف والإمكانات التي ستشكل اقتصاد المستقبل.

وأكد أن المبادرات والمشروعات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحقيق هدف وطني أشمل، يتمثل في بناء منظومة للتعليم الفني تتسم بالملاءمة وسرعة الاستجابة والاستدامة، مشددًا على أن الحكومة وحدها لا تستطيع صياغة مستقبل التعليم الفني، وإنما يتطلب ذلك مشاركة أصحاب الأعمال في تحديد المهارات المطلوبة، والمعلمين في تحويلها إلى خبرات تعليمية، وشركاء التنمية في تقديم الخبرات والابتكار، والطلاب الذين يجب أن تظل طموحاتهم وقدراتهم في قلب عملية التطوير.

وأشاد الوزير بماراثون الابتكار المصاحب للقمة، باعتباره نموذجًا عمليًا لمنح الشباب الفرصة للانتقال من مرحلة تحديد التحديات إلى تصميم الحلول، داعيًا إلى تشجيع هذه الروح الابتكارية ورعايتها وتوفير البيئة المناسبة لنموها.

وأكد أن المقياس الحقيقي لنجاح أي منظومة تعليمية لا يقتصر على المؤهلات التي تمنحها، وإنما يمتد إلى القدرات التي تنميها والفرص التي تتيحها، موضحًا أن طموح الوزارة يتمثل في بناء منظومة مصرية للتعليم الفني تحظى بثقة الطلاب والأسر وأصحاب الأعمال والشركاء الدوليين، وتُحترم فيها الكفاءة الفنية ويُشجع الابتكار، ويحصل خريجوها على المهارات التي تمكنهم من المشاركة الفعلية في تنمية الاقتصاد المصري.

وفي ختام كلمته، وجه وزير التربية والتعليم الشكر إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحكومتي ألمانيا وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، وجميع الشركاء المشاركين في جهود تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، كما أشاد بدور المعلمين والطلاب وممثلي قطاع الصناعة في إنجاح هذه الجهود.

ودعا الوزير إلى تحويل مخرجات القمة من حوارات ومناقشات إلى تعاون فعلي، ثم إلى خطوات تنفيذية تترجم إلى فرص ملموسة أمام الشباب، مؤكدًا أن مستقبل التعليم الفني ليس أمرًا ننتظره، بل مستقبل يجب العمل على بنائه بمشاركة جميع الأطراف.