اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
تتبادل الولايات المتحدة وإيران، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب شبكة «سي إن إن».
وبدأ هذا المسار قبل أسابيع، وربما أشهر، وتسارع في الأيام الأخيرة بعد الانتخابات النصفية الأميركية، وسط مخاوف من ضربات جديدة. ولم يكشف الطرفان وكذلك قطر سوى القليل عن مضمون المحادثات.
ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن.
وتريد واشنطن ألا تمتلك إيران القدرات اللازمة لصنع سلاح نووي، بما فيها المعدات المتقدمة. وتريد الإدارة الأميركية تخفيف درجة نقاء اليورانيوم المخصب الذي تحتفظ به طهران، ويقدَّر بمئات الكيلوغرامات، أو نقله إلى بلد آخر لحفظه. ولم يتضح مدى تقدم الطرفين في هذه النقطة.
وتعدّ طهران برنامجها النووي مسألة «سيادة وطنية». وتشترط سبعة شروط قبل التفاوض عليه أو إعادة فتح المضيق، منها إنهاء الحرب على «جميع الجبهات» ورفع الحصار البحري، من دون أن تُعلن تفاصيلها كاملة.
وتطالب إيران أيضاً بتخفيف العقوبات على مبيعات نفطها، والإفراج عن أصولها المجمدة في مصارف أجنبية، وبتعويضات عن مقتل المرشد السابق علي خامنئي وكبار قادتها العسكريين في بداية الحرب.
وقالت مصادر «سي إن إن» إن واشنطن تبدو بصدد دراسة تخفيف هذه القيود.
ويبقى ترتيب التنفيذ عقبة رئيسية؛ إذ تريد طهران تلبية شروطها أولاً، وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في المحادثات الأولية.
مطالب «غير واقعية»
وقلّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، من احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق، وقال: «لن أقول إننا على وشك تحقيق اختراق».
وأضاف، قبل توجهه إلى باريس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: «في الوقت الحالي، لم تكن (المحادثات) مثمرة كثيراً، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل في بعض الحالات مشينة وسخيفة وغير واقعية حقاً».
وقال ترمب لشبكة «سي بي إس» إنه «لا يسعى» إلى تصعيد الحرب. وكان قد قال لـ«سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الهجمات على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.
ولم يعترض ترمب على قول نائبه جي دي فانس إن الحرب كانت من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، وأقر بأن الناخبين «لم يحبوا الحرب». لكنه دافع عن قرار مهاجمة إيران، وقال إن جوابه سيكون «نعم قاطعة» إذا كان عليه اتخاذ القرار مجدداً.
