نشرت إندبندنت تقريرا عن تأثير قرار ترمب إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، قائلة إن خبراء أوضحوا أن الصورة ستكون أكثر تعقيدا وأنها لا تعني نهاية التعاون العسكري والاقتصادي بين الطرفين.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026 تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين، وحجم التأثير الذي سيتركه القرار على القدرات العسكرية الإسرائيلية.
ورغم أن الخطوة تبدو تحولا كبيرا في علاقة واشنطن بأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، فإن خبراء تحدثوا إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية يرون أن الصورة أكثر تعقيدا، وأنها لا تعني نهاية التعاون العسكري والاقتصادي بين الطرفين.
ويتعلق القرار باتفاق يمتد 10 سنوات، أُبرم خلال إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2018، وينص على تقديم 3.8 مليارات دولار سنويا لإسرائيل، منها 3.3 مليارات دولار لتمويل شراء الأسلحة الأمريكية، و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي. وكان من المقرر أن يستمر الاتفاق حتى عام 2028، لكن إدارة ترمب قررت إنهاء المساعدات قبل موعده بعامين.
وتشير الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عبّر في مايو/أيار الماضي عن رغبته في التخلص تدريجيا من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي، قائلا إنه لا يريد انتظار الكونغرس المقبل، بل يرغب في بدء التحول فورا، وصولا إلى تصفير المكون المالي للمساعدات العسكرية خلال 10 سنوات.
ويهدف نتنياهو، بحسب ما أوضح، إلى تقديم إسرائيل باعتبارها دولة مستقلة وقادرة على تمويل احتياجاتها الدفاعية بنفسها.
ويرى المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط غريغ رومان، أن إنهاء المساعدات كان فكرة نتنياهو نفسه، وأنه قد يمنح إسرائيل مرونة أكبر في اختيار مشترياتها الدفاعية ومواقع تصنيعها، ويزيل أحد أبرز الاعتراضات الأمريكية على التحالف.
وبدلا من المساعدات المباشرة، يتوقع أن تنتقل العلاقة إلى شراكة تقوم على مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات العسكرية المشتركة.
لكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصف الإعلان بأنه "جاء كالصاعقة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن الغموض لا يزال يحيط بالاتفاق، وإن نتنياهو وعد ترمب بالتخلي عن المساعدات دون إثارة ضجة.
وعلى المستوى الاقتصادي، قد يؤدي وقف المساعدات، إذا نُفذ، إلى زيادة الأعباء على الخزانة الإسرائيلية، في وقت يستهلك فيه الإنفاق الدفاعي نحو 17% من الإنفاق العام إلى الدفاع.
وتقول الباحثة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "معهد تشاتام هاوس" جولي نورمان، إن إسرائيل ستضطر إلى توفير تمويل بديل بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويا من مواردها، إما عبر إعادة توزيع الإنفاق أو زيادة الاقتراض، في وقت تواجه فيه ضغوطا اقتصادية وعقوبات أوروبية محتملة.
أما عسكريا، فلن يتوقف التعاون في مجال الدفاع الصاروخي بالضرورة، إذ تتوقع نورمان استمرار ترتيبات مشتركة في هذا المجال، بينما يشير رومان إلى أن المخصص السنوي البالغ 500 مليون دولار يسهم في تمويل أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود والسهم.
وقد يكون التأثير الأولي محدودا، لكنه سيتزايد على مدى سنوات، خصوصا في تمويل الطائرات الأمريكية التي تعتمد عليها القوات الجوية الإسرائيلية.
وتلفت الصحيفة إلى تعقيدات إضافية، إذ يتعين على إسرائيل تدبير نحو 10 مليارات دولار بعد عام 2028 لتغطية طلبيات أسلحة قائمة، وفقا لوثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
كما قد يدفع وقف المساعدات إسرائيل إلى توسيع إنتاجها المحلي من الذخائر والأسلحة.
وفي البعد السياسي، ترى نورمان أن الإعلان يمثل تحولا مهما، لا سيما أن الدعوات إلى تقليص المساعدات لم تعد مقتصرة على حزب أمريكي واحد، بل باتت تجد صدى لدى الحزبين.
ومع اقتراب بدء عمل الكونغرس الجديد في 3 يناير/كانون الثاني 2027، تحت سيطرة الديمقراطيين، تتزايد أهمية دوره في تقرير الاعتمادات العسكرية المقبلة.
وفي إسرائيل، تسلّم غادي آيزنكوت رسميا تكليف تشكيل الحكومة اليوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يبقى نتنياهو رئيسا للوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ويرى الخبراء أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في النقاش السياسي الأمريكي بشأن مستقبل التعاون العسكري، دون أن تحسم وحدها مصير المساعدات.
