نمو اقتصاد السعودية يهبط 3.8% خلال الربع الثالث متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%

أظهرت التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وتستهدف التقديرات السريعة رصد معدلات النمو الحقيقية فور انتهاء الفترة المرجعية وقبل اكتمال البيانات التفصيلية.

وفي المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة تراجعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% وتراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%، في إشارة لإسهام التقلبات بقطاع الطاقة في خفض التقديرات العامة الكلية.

مساهمات القطاعات في الناتج المحلي ومؤشرات النمو الربع سنوي

وأضحت بيانات هيئة الإحصاء أن الأنشطة النفطية قدمت مساهمة سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 4.7%، يرافقها انخفاض مساهمة الأنشطة الحكومية بمقدار 0.4%. وعلى العكس، ساهمت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 1.1% و0.1% على التوالي.

وعلى صعيد الأداء المعدل موسميا، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. وجاء هذا الصعود بدعم رئيسي من انتعاش الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% وزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، رغم تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.

دلالات التحول الهيكلي وأفق التنويع الاقتصادي

وتعكس نتائج التقديرات السريعة للربع الثالث استمرار التحول الهيكلي في اقتصاد المملكة، حيث تواصل القطاعات الإنتاجية والتجارية غير النفطية تسجيل معدلات نمو إيجابية مستدامة، مما يخفف حدة الضغوط الناجمة عن انخفاض الإنتاج والأنشطة النفطية.

ويرى محللون أن ارتفاع الأداء المعدل موسميًا مقارنة بالربع السابق يشير إلى استعادة القطاعات الرئيسية لزخمها، مدعومة بالمبادرات والمشاريع الاستثمارية الواسعة التي تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية في أسواق الطاقة.