مصر تستضيف اجتماعات الضرائب الأفريقية.. 5 أيام لبحث تعبئة الإيرادات وتمويل التنمية

تنطلق اليوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر 2026، بالقاهرة، أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الأفريقي للإدارات الضريبية «ATAF»، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع المنتدى، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، تحت شعار «أهمية الإيرادات: مسار أفريقيا لتمويل تنميتها»، وذلك في إطار مناقشات أفريقية موسعة تتناول أبرز التحديات الضريبية التي تواجه دول القارة، وسبل تعزيز تعبئة الموارد المحلية لتمويل أولويات التنمية.

وتبدأ فعاليات الاجتماعات بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والحوكمية المغلقة يومي الأحد والاثنين، الموافقين 1 و2 نوفمبر، بمشاركة ممثلي الإدارات الضريبية الأفريقية والجهات المعنية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية على أجندة العمل الضريبي الأفريقي، وبحث آليات التعامل مع التحديات المشتركة، تمهيدًا لانطلاق الجلسات العامة للمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر.

تفاصيل الاجتماعات

وتشمل أعمال اليوم الأول اجتماعات اللجان الفنية المعنية بالضرائب العابرة للحدود، وتبادل المعلومات، والضرائب غير المباشرة، وإدارة الضرائب، فيما يشهد اليوم الثاني انعقاد اجتماع المجلس، واجتماع اللجنة الفنية المشتركة، واجتماع مجلس إدارة شبكة النساء العاملات في المجال الضريبي التابعة للمنتدى الأفريقي للإدارات الضريبية (AWITN)، إلى جانب اجتماع الدول المانحة.

وتوضح مصلحة الضرائب المصرية أن اجتماعات يومي الأحد والاثنين تُعقد في إطار الاجتماعات الداخلية الخاصة بالمنتدى، ويقتصر حضورها على الأشخاص الذين وُجهت إليهم دعوات شخصية مسبقة من الجهة المنظمة، وفقًا للترتيبات المعتمدة لهذه الاجتماعات.

تصريحات الضرائب

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاجتماعات السنوية للمنتدى الأفريقي للإدارات الضريبية تمثل محطة مهمة لمناقشة مستقبل الإيرادات الضريبية في القارة الأفريقية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة، والحاجة إلى تطوير أدوات تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز قدرة الإدارات الضريبية على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم جهود الدول الأفريقية في تمويل خططها التنموية.

وأوضحت أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات تأتي في إطار توجيهات معالي وزير المالية أحمد كجوك، بتعزيز المشاركة المصرية الفاعلة في المحافل الضريبية الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة الضريبية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في التعامل مع القضايا الضريبية المستجدة، بما يسهم في بناء منظومات ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أهمية هذه الاجتماعات لا تقتصر على تبادل الخبرات والتجارب، وإنما تمتد إلى إتاحة مساحة للحوار حول القضايا الضريبية التي تمس مصالح الدول الأفريقية، وفي مقدمتها الضرائب العابرة للحدود، وتبادل المعلومات، وتطوير آليات الإدارة الضريبية، بما يساعد على بلورة رؤى مشتركة وحلول عملية تتناسب مع طبيعة اقتصادات دول القارة واحتياجاتها التنموية.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تتطلع إلى أن تسهم المناقشات التي تستضيفها القاهرة في تعزيز التنسيق بين الإدارات الضريبية الأفريقية بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الخدمات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العاملين، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مستويات الثقة والامتثال الطوعي.

وأكدت أن تعزيز حضور أفريقيا في المناقشات المتعلقة بمستقبل النظام الضريبي الدولي يمثل أحد الجوانب المهمة التي تبرزها اجتماعات المنتدى، خاصة في ظل الحاجة إلى مراعاة أولويات الدول الأفريقية وخصوصية اقتصاداتها عند مناقشة الإصلاحات الضريبية الدولية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والعدالة في التعامل مع القضايا الضريبية العابرة للحدود.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسات العامة للمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، وتستمر حتى الخميس الموافق 5 نوفمبر، بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ أحمد كجوك، وعدد من وزراء المالية ورؤساء الإدارات الضريبية الأفريقية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتتناول الجلسات العامة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الانتقال من الالتزامات العالمية إلى خطوات عملية لتعزيز الإيرادات في أفريقيا، والقضايا الضريبية الراهنة التي تشكل أجندة الإيرادات بالقارة، وصوت أفريقيا في الإصلاح المؤسسي والتنفيذ المسؤول، بما يفتح المجال أمام مناقشات تستهدف تعزيز فاعلية السياسات والإدارات الضريبية، ودعم قدرة الدول الأفريقية على تعبئة مواردها المحلية وتمويل أولوياتها التنموية.

وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة في ضوء تركيزها على الانتقال من مناقشة التحديات إلى بحث مسارات التنفيذ والحلول العملية، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز دور الإيرادات المحلية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة في أفريقيا.