وقالت الوزارة إن القرار جاء استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردا على ما وصفته بـ"التصرفات البريطانية المعادية" خلال العام الماضي، ومنها ما زعمته من دعم عسكري ولوجستي عبر القواعد البريطانية، إضافة إلى إدراج لندن لحرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومية.
وأكدت طهران أن الإجراءات تندرج في إطار "المعاملة بالمثل" ودفاعا عن الأمن القومي والمصالح العليا، محملة الحكومة البريطانية المسؤولية عن أي تبعات مترتبة على القرار.
