سعفان: البرلمان يراجع الأثر التشريعي لقانون العمل لرصد الآثار السلبية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، بينما يخضع العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام لأحكام قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن التشريعات تستهدف ضبط علاقات العمل وتحديد الحقوق والالتزامات بين أطرافها.

وأوضح "سعفان" خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، أن قانون العمل الجديد دخل مجلس النواب في يناير 2017، ولم يصدر إلا عام 2025، بعد نحو ثماني سنوات من المناقشات والحوار المجتمعي، موضحًا أن البرلمان يواصل حاليًا دراسة الأثر التشريعي للقانون للوقوف على مدى تحقيق مواده للأهداف التي وُضعت من أجلها.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن دراسة الأثر التشريعي تستهدف رصد أي آثار سلبية قد تظهر عند التطبيق، تمهيدًا لمعالجتها وإعادة الأمور إلى المسار الذي يحقق الغرض من التشريع، مؤكدًا أن المراجعة تمثل خطوة ضرورية لضمان كفاءة القانون في الممارسة العملية.

وفيما يتعلق بالمهارات المطلوبة لزيادة فرص الشباب في سوق العمل والوصول إلى الأسواق الخارجية، دعا سعفان إلى الاهتمام بريادة الأعمال باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تتيح فرصًا جديدة أمام الشباب، خاصة أن بعض المؤهلات قد تواجه صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وشدد وزير القوى العاملة الأسبق على ضرورة أن يتخلى الشباب عن انتظار الوظيفة التي يتمنونها فقط، وأن ينتقلوا من مرحلة السكون إلى الحركة والبحث عن الفرص المتاحة، مؤكدًا أن البداية لا يشترط أن تكون في المجال الذي يطمح إليه الشاب، فقد يبدأ العمل في مجال آخر ويحقق فيه النجاح ليكون خطوة نحو أهدافه المهنية.