المساعدة القضائية لذوي الإعاقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على حق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات متعددة مثل الصمم أو العمى أو ضعف شديد في القدرة الجسدية في تعيين مساعد قضائي لمساعدتهم في التصرفات القانونية وإدارة شؤونهم المالية.

ويمكن للمساعد القضائي مشاركة المستفيد في كل التصرفات أو رفع الأمر للمحكمة إذا امتنعت عن ذلك، مع إمكانية تعيين شخص آخر للمساعدة عند الضرورة. 

ويخضع المساعد القضائي للأحكام العامة التي تسري على الوصي، بما يشمل حماية أموال المستفيدين وتوجيه أعمالهم.

يهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، مع إشراف قضائي كامل لحماية مصالحهم ومنع أي استغلال.

المواد المقترحة في مشروع القانون

مادة (248): "إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًا."

مادة (249): "يشترك المساعد القضائي في التصرفات، وإذا امتنع يجوز رفع الأمر للمحكمة للإذن له بالتصرف منفردًا أو تعيين شخص آخر."

مادة (250): "يسري على المساعد القضائي حكم المادة (231)."

مادة (251): "يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد (108، 382، 179) من القانون المدني."

ويسعى مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إلى تحديث التشريعات المنظمة للزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، وصيانة مصالح القصر، بما يعكس التطورات الاجتماعية ويضمن حماية الأطفال والأسر.

ويتضمن تنظيمًا واضحًا لاختصاص محاكم الأسرة، وإنشاء دوائر استئنافية، مع إلزام الخبراء الاجتماعيين والنفسيين بالمشاركة لضمان حماية حقوق الصغار.

كما يعزز القانون حقوق الحاضن والمستحقين للنفقة، ويحدد آليات التنفيذ بما في ذلك نسب الحجز على المرتبات والضمانات القانونية للنفقة والرؤية والاستزار.

كما يوسع القانون نطاق الوصاية والقوامة والغيبة، ويضع إجراءات للمساعدة القضائية والقيم والمشرفين، مع فرض جزاءات واضحة على المخالفين.