من الطب والبحث العلمي إلى مقود السيارة.. ليبيات يطاردن لقمة العيش

طرابلس- في شوارع طرابلس المزدحمة، قد تبدأ رحلة توصيل نسائية بـ15 دينارا (نحو 3 دولارات)، لكن المبلغ الذي يصل إلى السائقة ليس كله دخلا لها. فبين عمولة التطبيق والوقود والصيانة والوقت الذي يبتلعه الزحام، تحاول نساء ليبيات تحويل قيادة السيارة إلى فرصة عمل، في مدينة تتراجع فيها خيارات النقل العام وتضيق فرص التوظيف أمام بعض الخريجات.

ولا تقتصر الخدمة على التطبيقات؛ إذ تتواصل زبونات مع السائقات عبر مجموعات على واتساب بحثا عن وسيلة تنقل تقودها امرأة، ومع ندرة السائقات مقارنة بالطلب، ترتفع أجرة الرحلة النسائية، وفق إفادات العاملات، إلى نحو 15 دينارا (نحو 3 دولارات)، مقابل 9 دنانير إلى 11 دينارا (نحو 1.9 إلى 2.3 دولار) للمسافة نفسها مع سائق رجل.

أخبار مقترحة

لكن العمولة التي يقتطعها التطبيق، وتبلغ 30% وفق إفادات السائقات للجزيرة نت، إلى جانب مصروفات السيارة، تقلص العائد.

تجارب واقعية

مريم أحمد، طبيبة تخرجت قبل ٣ سنوات ولم تحصل على فرصة تعيين في القطاع العام، تقود سيارتها عبر تطبيق "توربو" إلى جانب عملها في عيادة خاصة، وتقول إن أبرز ما يجذبها إلى التوصيل حرية تنظيم وقتها، لكنها لا تعتبره بديلا مضمونا لوظيفة مستقرة، بل مصدرا مساعدا لتغطية النفقات، وبعد الدراسة والتدريب في مصر، لم تجد فرصة تعيين تتناسب مع مؤهلاتها، فعملت في مجال يختلف عن تخصصها.

وتجمع أسماء عبد الباسط بين عملها في البحث العلمي والتوصيل عبر تطبيق "إدكس"، لأن راتبها لا يغطي مصروفاتها الشهرية، وتستحضر رحلة علقت خلالها في الزحام بعدما تبين أن موقع الراكبة غير دقيق، فيما زادت أعمال صيانة الطريق صعوبة الوصول إليها، في مثل هذه الحالات، تُستهلك ساعات العمل والوقود، وقد تتراكم نفقات الصيانة من دون زيادة في المقابل.

أما وصال محمد، أم لـ٣ أطفال والمعيّنة لدى جهة تابعة للحكم المحلي، فتقول إنها لم تحصل على الإفراجات اللازمة لمباشرة عملها أو صرف مستحقاتها، فلجأت إلى التوصيل لتأمين المال واستثمار وقتها.

وتصف العمل بأنه مرهق جسديا ونفسيا، وإن كان يساعدها في تلبية بعض الاحتياجات؛ فأي عطل أو حادث قد يحرمها من مصدر دخلها، وقدرت عائدها الصافي بنحو 60 دينارا (نحو 12.4 دولارا) يوميا، وهو تقدير شخصي لا يمثل متوسطا عاما للسائقات.

ومن جهة الطلب، تقول هبة علي، طالبة جامعية تعمل في القطاع الخاص وتستخدم التوصيل النسائي باستمرار، إن اختيار سائقة يمنحها شعورا أكبر بالراحة والأمان، في مجتمع لا تزال فيه تحفظات على تنقل المرأة بسيارة يقودها رجل.

وتوضح أن الخدمة تسهل انتقالها بين الجامعة والعمل والاجتماعات، خصوصا أنها لا تملك سيارة، لكنها تراها مرتفعة التكلفة مقارنة ببدائل يقودها رجال.

وتشير هبة إلى تفاوت خبرة السائقات، ولا سيما المبتدئات في معرفة الطرق المختصرة والوصول إلى الوجهة، كما تختلف مستويات التعامل، ورغم إتاحة التطبيقات ومجموعات واتساب قنوات للتواصل والشكاوى، فإنها تفضل أحيانا تجاوز المواقف المزعجة مراعاة لظروف السائقات.

وتقول إن الازدحام وارتفاع تكاليف المعيشة يجعلان هذا العمل شاقا، وإنها تحاول التعامل مع بعض الصعوبات بمرونة، لا باعتبار الرحلة خدمة تجارية فحسب، بل مصدر رزق لنساء يواجهن ضغوطا معيشية.

الجدوى الاقتصادية

اقتصاديا، يرى الخبير أسامة الأزرق أن التوصيل النسائي برز مع صعوبات التنقل والازدحام وقلة المواصلات العامة، وأن الطلب يفوق العرض، وفق تقديره، لكنه يشير إلى غياب دراسة شاملة تحدد حجم النشاط وجدواه، معتبرا أن تحوله إلى مشروعات أوسع يحتاج إلى تقييم الإيرادات والتكاليف واستمرار الطلب.

وتبرز هذه التجارب في سوق عمل لا تزال مشاركة النساء فيه محدودة، فوفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة الليبية نحو 33%، مقابل 62.5% للرجال، من السكان في سن 15 عاما فأكثر.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع التحصيل التعليمي للنساء لم ينعكس بالمستوى نفسه على مشاركتهن في سوق العمل، في ظل عوائق اجتماعية وثقافية وظروف أقل ملاءمة في القطاع الخاص.

ويرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة عمر المختار رمضان بن طاهر أن دخول النساء مجال التوصيل يعكس تفاوضا بين التصورات التقليدية عن أدوار المرأة وضغوط المعيشة، لا تحولا ثقافيا مكتملا، وقد يرتبط قبول الأسرة بالحاجة إلى دخل إضافي، فيما تختلف المواقف الاجتماعية من بيئة إلى أخرى، وتظل مخاوف الأمان والأحكام المسبقة قائمة.

ولا توجد بيانات رسمية منشورة تحدد عدد السائقات أو حجم السوق وأرباحه. كما أن مرونة العمل لا تعني بالضرورة استقلالا ماليا كاملا؛ إذ تتحمل السائقة تكاليف السيارة، وقد تجمع بين كسب الدخل ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

وعلى مقود السيارة، تفتح هؤلاء النساء مسارا خارج الخيارات التقليدية، لكن استمراره يتوقف على ما يبقى من الإيراد بعد التكاليف، وعلى الأمان والحماية المهنية، وقدرة الفرصة المرنة على التحول إلى دخل يمكن الاعتماد عليه.