اقرأ من المصدر
مصراوي
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وشملت مشروعات القوانين المحالة إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025-2026، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها، وعددها 63 مشروعًا.
كما تضمنت مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2025-2026، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، ويشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية نفسها.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بديلًا عن المشروع السابق وروده بتاريخ 26 أبريل 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بديلًا عن المشروع السابق وروده بتاريخ 25 مارس 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي سياق ذي صلة، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تفيد بأن مجلس الوزراء قرر سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها من الحكومة، وأُخطرت اللجان المختصة بذلك.
وشملت مشروعات القوانين المسحوبة مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
كما تضمنت مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
