تقرير: قادة العالم يجتمعون في أنطاليا بعد عام من الكوارث المناخية والضغوط المتعارضة لتحويل التعهدات إلى أفعال

تتجه أنظار العالم إلى مدينة (أنطاليا) التركية، التي تستضيف اعتبارًا من اليوم /الاثنين/ مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ "كوب-31"، وسط ضغوط متزايدة على قادة العالم وممثلي الحكومات لتحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات ملموسة، بعد عام شهد موجات حرارة مميتة وكوارث طبيعية وفيضانات مدمرة في مناطق مختلفة من العالم.

ويجمع المؤتمر، الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، قادة ومسئولين ومندوبين ونشطاء في مجال المناخ؛ لمناقشة سبل الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول، لاسيما الأكثر فقرًا، على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.

وتأتي قمة "كوب-31" في وقت يواجه فيه العالم واقعًا مناخيًا بالغ الصعوبة، إذ يرى علماء المناخ أن متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض سيتجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي سعى اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 إلى عدم تجاوزه.

ويعكس تجاوز هذا المستوى حجم الصعوبات التي واجهها المجتمع الدولي في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي تنتج بصورة رئيسية عن حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط والغاز والفحم.

وقال وزير البيئة التركي مراد كوروم، الذي يتولى رئاسة مؤتمر "كوب-31"، إن هذه القمة هي الأولى التي أصبح فيها من الواضح أن العالم سيتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، مؤكدًا أن ذلك لن يدفع المجتمع الدولي إلى خفض طموحاته المناخية.

ويركز المؤتمر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، بدلا من الاكتفاء بوضع أهداف جديدة، في ظل استمرار الفجوة بين الالتزامات التي أعلنتها الدول والإجراءات الفعلية اللازمة للحد من الانبعاثات.

وأعلنت الرئاسة التركية للمؤتمر "أجندة عمل" تتضمن عددًا من الأولويات، من بينها خفض انبعاثات غاز الميثان، وبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتحتل قضية التحول نحو الكهرباء موقعًا محوريًا في أجندة القمة، مع هدف زيادة حصة استخدام الكهرباء، ولاسيما المنتجة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من 21% إلى 35% بحلول عام 2035، بما يسهم في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومن المنتظر أيضا أن تركز المفاوضات على مسألة تمويل الدول الفقيرة لمساعدتها على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية القاسية، فضلًا عن دعم انتقالها التدريجي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ضوء الانتقادات التي طالت نتائج قمتي "كوب-29" في أذربيجان و"كوب-30" في البرازيل، بسبب محدودية التقدم المحرز بشأن خفض الانبعاثات، في حين شهد مؤتمر "كوب-28" في دبي اتفاقًا على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وتنعقد قمة أنطاليا كذلك وسط تطورات جيوسياسية واقتصادية معقدة، إذ أدى الصراع في إيران إلى اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والوقود وعدد من المنتجات المرتبطة بهما، الأمر الذي دفع حكومات عديدة إلى إعادة النظر في سياسات الطاقة قصيرة وطويلة الأجل، وتعزيز الاهتمام بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

في المقابل، يلقي غياب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين، بظلاله على المؤتمر، في أعقاب انسحاب واشنطن من المفاوضات المناخية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل أن أي مؤتمر منفرد لا يمكنه وقف تغير المناخ بين ليلة وضحاها، لكنه شدد على أن مؤتمرات المناخ المتعاقبة حققت تقدمًا مهمًا، معربًا عن ثقته في أن "كوب-31" سيواصل دفع الجهود الدولية إلى الأمام.

ويشهد المؤتمر ترتيبًا غير مسبوق في تنظيمه، إذ تتولى تركيا وأستراليا تنظيم "كوب-31" بصورة مشتركة، بعد منافسة بينهما على استضافة القمة؛ حيث أصبحت تركيا الدولة المضيفة رسميًا، بينما تقود أستراليا مسار المفاوضات.

ومع انطلاق اجتماعات أنطاليا، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام اختبار جديد بين تعهدات تراكمت على مدى سنوات وحاجة ملحة إلى التنفيذ، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن كلفة التأخر في مواجهة تغير المناخ ستكون أكبر، وأن الكوارث المناخية لم تعد خطرًا مستقبليًا، بل أصبحت واقعًا يفرض نفسه على مختلف أنحاء العالم.