بعد تحذير وزارة العمل.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة تقديم بيانات وهمية عن عقود العمل بالخارج

حذرت وزارة العمل المواطنين من محاولات النصب والاحتيال التي تقودها صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الوزارة وتستغل اسمها وشعارها للترويج لمعلومات مضللة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والحصول على المنح، فضلًا عن الإعلان عن فرص عمل وهمية بالداخل والخارج، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.

وفي هذا السياق، يواجه القانون جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني بعقوبات رادعة، لحماية المواطنين من استغلال بياناتهم وأموالهم، ونرصد في السطور التالية العقوبات القانونية المقررة بحق مرتكبي هذه الجرائم، خاصة من ينتحلون صفة الجهات الحكومية ويستخدمون المنصات الإلكترونية للإيقاع بضحاياهم.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

عقوبة الاعلان عن وظائف وهمية لالحاق العاملين بالخارج

تضمن قانون العمل، عدة ضوابط لإلحاق العمالة بالخارج، وأقر عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام هذا القانون ، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، ترفع من كفاءة الأداء وتراعى حقوق العاملين بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل.

نصت المادة 291 من القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (٤٠) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل ، أو الخارج.

- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.

وفي جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (۱) من هذه المادة.

عقوبة الاستيلاء على بيانات المواطنين الشخصية

في هذا الصدد، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.