تتوسع روسيا عسكريا واقتصاديا في الساحل الأفريقي عبر "فيلق أفريقيا" لملء الفراغ الفرنسي ودعم الأنظمة الانقلابية، وهو ما يهدد النفوذ الغربي ويثير قلق واشنطن وأوروبا بشأن مصالحهما وثروات المنطقة.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن والدول الأوروبية -التي لطالما نظرت إلى أفريقيا باعتبارها "حديقتها الخلفية "- إلى الحفاظ على مصالحها الحيوية وسلاسل إمداد الطاقة لديها، يستغل الكرملين هذه الفراغات والانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي لترسيخ حضوره عبر "فيلق أفريقيا "، محققا مكاسب إستراتيجية تهدد بفقدان الغرب لهيمنته التاريخية على مقدرات المنطقة.
فقد فرضت تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وقائع جيوسياسية جديدة دفعت موسكو للتمدد بالساحل الأفريقي وملء الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الفرنسية.
وتُمثل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديدا في نيامي، نقطة تحول كبرى تعيد رسم خريطة النفوذ الإستراتيجي على ثروات القارة الاستراتيجية.
ويبرز ملف "الكعكة الصفراء " (اليورانيوم المخزن في نيامي بعد تأميم منجم سومير) في قلب هذا الصراع الجيوسياسي المحتدم، ليتحول إلى ورقة ضغط واختبار حقيقي لنفوذ القوى الغربية، وفق ما ذكرته مريم أوباييش في تقرير أعدته للجزيرة.
فقد حولت روسيا وجودها الميداني من انتشار عناصر مجموعة فاغنر إلى مظلة رسمية معلنة تحت مسمى الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتدعم أنظمة وصلت للحكم بانقلابات عسكرية.
وتواجه الإستراتيجية الروسية في المنطقة اختبارات معقدة للموازنة بين مصالحها الجيوسياسية ومطالب الشعوب الأفريقية المحلية، وسط تحديات أمنية متصاعدة ورهانات كبرى ترتبط بمستقبل الاستقرار والنفوذ في القارة السمراء.
ولسنوات طويلة، كانت فرنسا قد فرضت نفوذا عسكريا في غرب ووسط أفريقيا تمثل في منظومة "فرانس أفريك "، قبل أن تنسحب من مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو، بداية العام الجاري.
وجاء الانسحاب تحت ضغط الانقلابات العسكرية والتحول في موازين القوى الإقليمية والموجات الشعبية المعادية التي طالبت برحيل الوجود الفرنسي وإنهاء الاتفاقيات الدفاعية القديمة، ورفعت شعار القطيعة مع الإرث الفرنسي.
ومن جانبها، أشارت نينا ويلين مديرة برنامج أفريقيا في معهد إيجمونت الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل، إلى أن فرنسا سحبت جنودها من دول الساحل الثلاث لكنها ما زالت تحتفظ بتعاون أمني جديد مع حلفاء آخرين مثل تشاد، كما تحاول توسيع شراكاتها مع دول أفريقية ناطقة بالإنجليزية.
ورفضت وليلين، في مقابلة مع النشرة المغاربية على قناة الجزيرة، توصيف أوروبا بالفاشلة، كشريك في القارة الأفريقية يعتبر "توصيفا قاسيا "، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على فرنسا وحدها، وأن هناك تعاونا أمنيا جديدا مع دول أفريقية أخرى، فضلا عن وجود مراكز عمليات وقوات أوروبية وأممية (مثل بعثة الأمم المتحدة "مينوسما " في مالي) توجد بالتوازي في بعض مناطق أفريقيا الوسطى ومالي.
وأوضحت ويلين أن ما تحققه روسيا في الساحل الأفريقي يتمثل في إمكانية الوصول إلى قادة سياسيين وعسكريين في المنطقة للتفاوض حول شراكات اقتصادية وعسكرية، مع السعي للوقوف بجدية أمام الوجود الغربي في المنطقة.
وهو الأمر الذي أكده الخبير في الشؤون الأفريقية ومنطقة الساحل، الهيبة ولد الشيخ سيداتي، فقال إن الوجود العسكري الروسي (عبر فاغنر والفيلق الأفريقي) أصبح حاجة ملحة ومطلبا لتلك الدول في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وأوضح سيداتي أن حكام هذه الدول الجدد بحثوا عن بديل جديد فوجدوا في روسيا شريكا يبحث عن ساحات جديدة لمنافسة ومضايقة أوروبا، كما أن روسيا لا تهتم بالديمقراطية ولا تشترط إجراء انتخابات.
واعتبر الخبير بالشؤون الأفريقية أن دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) انسحبت من التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية (مثل مجموعة دول الساحل الخمس) لأن قراراتها كانت تعد "رهينة لفرنسا " وغير مستقلة.
وقال سيداتي إن "تجمع الساحل والصحراء " هو تجمع تنموي فضفاض، وبقاء هذه الدول فيه يرجع لعدم جديته، لافتا إلى حاجة دول أخرى مثل الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة والحد من التنافس مع المغرب، حيث ترغب هذه الدول في وجود دولة كبرى مثل الجزائر كبوابة وباب لهذا التحالف.
ورأى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الجزائر اختارت أن يكون لها وجود عسكري ميداني لتعزيز دورها في حل الأزمات المتعددة التي تعاني منها هذه الدول، مؤكدا أن الجزائر وهذه الدول تتشارك في الموقف المبدئي الرافض للوجود العسكري الفرنسي.
ووفق تقرير أوباييش، تقدر مراكز بحثية عدد الجنود الروس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بنحو 2500 جندي انتشروا بين عامي 2022 و2024، ثم في فبراير/شباط من العام الجاري أرسلت موسكو نحو 1000 جندي إضافي إلى مالي.
وتتحدث مصادر عن وجود ما بين 800 و2800 جندي في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة خليفة حفتر وتوسع هذا الوجود أكثر بإرسال 300 عنصر من الفيلق الأفريقي إلى توغو بعد اتفاق أمني ما بين سطوره طموح روسي لنفوذ في دول خليج غينيا.
ونجحت موسكو من خلال هذه التحالفات الأمنية في توسيع حضورها ليشمل مجالات حيوية تتعدى الشؤون العسكرية لتشمل قطاعات الطاقة والتعدين والتجارة والبنية التحتية، فضلا عن التحايل على العقوبات الغربية.
في المقابل، تثير هذه التحركات استياء وقلقا بالغين لدى واشنطن والدول الأوروبية التي تنظر إلى القارة الأفريقية كامتداد لحدائقها الخلفية، في ظل استمرار التنافس الجيوسياسي على النفوذ والثروات.
