اقرأ من المصدر
مصراوي
قررت محكمة جنايات الجيزة، التحفظ على أموال المتهمين في قضية تشكيل عصابي متهم بجلب وإعادة تدوير مخدر "البودر"، ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية.
وحصرت جهات التحقيق أموال المتهمين، بعد مخاطبة عدد من البنوك للكشف عن حساباتهم المصرفية والأرصدة المودعة بها، كما جرى تحديد ممتلكاتهم العقارية والسيارات والتحفظ عليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى كشف معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، عن تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وصدر حكم بالإعدام بحق أحدهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في جلب وإعادة تدوير مخدر "البودر" تمهيدا للاتجار به، واتخذوا من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مقرا لمزاولة نشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصرين من التشكيل، وعثرت بحوزتهما على 176 كيلو جراما من مخدر "البودر"، إلى جانب الأدوات والخامات المستخدمة في إعادة تدويره، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 450 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بإعادة تدوير المخدر الخام تمهيدا للاتجار به، كما كشفت التحقيقات الأولية عن حصولهما على المواد المخدرة من عنصرين آخرين موجودين خارج البلاد، عن طريق إرسالها في طرود مدون بمستنداتها أنها تحتوي على مواد خام لتصنيع المواسير البلاستيكية.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العنصرين الهاربين، فيما كشفت التحقيقات عن تورط رجل أعمال، صاحب شركة شحن، في جلب المواد المخدرة، وتجرى تحقيقات لتحديد كيفية دخول الشحنة إلى البلاد، وفحص مراحل شحن الطرود والتعامل معها، وتحديد المسؤولين عن كل مرحلة.
كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، ويدعى سامح. م. ز، سبق اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سارة خليفة"، وصدر بحقه حكم بالإعدام فيها.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد أدوار المتهمين، وفحص صلاتهم بالعناصر الموجودة خارج البلاد، وتتبع مسار دخول المخدرات إلى مصر.
