اعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-09-30 ( تسعة أشهر )

2) وفقاً للإيضاح رقم (16) للقوائم المالية، تم احتساب نصيب السهم من الخسارة للربع الثالث من عام 2026م بقسمة صافي خسارة الربع والبالغة 61.683 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم والبالغ 76.465 مليون سهم، ليبلغ نصيب السهم من الخسارة 0.81 ريال سعودي. كما تم احتساب نصيب السهم من الخسارة للربع الثالث من عام 2025م بقسمة صافي خسارة الربع والبالغة 15.824 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم والبالغ 76.465 مليون سهم، ليبلغ نصيب السهم من الخسارة 0.21 ريال سعودي.

3) بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 سبتمبر 2026م نسبة 81.64% من رأس مال الشركة. وفي إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة وتعزيز المركز المالي للشركة، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026م التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 764.65 مليون ريال سعودي إلى 245.27 مليون ريال سعودي، وذلك بإلغاء ما قيمته 519.38 مليون ريال سعودي من رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال سعودي، بهدف تعزيز المركز المالي للشركة، ودعم السيولة ورأس المال العامل، وسداد جزء من التزاماتها المالية تجاه البنوك، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية. وقد تم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة على موقع تداول السعودية بتاريخ 24 يونيو 2026م.

كما قرر مجلس الإدارة بتاريخ 12 يوليو 2026م تعيين شركة البلاد المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية فيما يتعلق بعملية تخفيض رأس المال والزيادة اللاحقة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وقد تم الإعلان عن ذلك على موقع تداول السعودية في التاريخ ذاته، وذلك ضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ عملية إعادة هيكلة رأس المال. وتؤكد الشركة استمرارها في تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، والالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

4) قامت شركة بوابة الحجاز الدولية ، وهي شركة كانت تُورّد العمالة لشركة صافولا لأنظمة التغليف (التي استحوذت عليها شركة تكوين المتطورة للصناعات عام ٢٠١٥)، بإقامة دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمبلغ ٥٦ مليون ريال سعودي، تتعلق بأعمال إضافية يُزعم أن المدعية قد أنجزتها قبل تاريخ الاستحواذ. وتعترض الشركة على هذه الدعوى، وترى أن استحقاق المدعية المزعوم لا يستند إلى ترتيبات تعاقدية أو أدلة أخرى مناسبة ، وسبق ان صدرت احكام نهائية مؤيدة من المحكمة العليا لصالح شركة تكوين.

في ٢٠ مايو ٢٠٢٦، صدر حكمٌ يُلزم الشركة بدفع ٥٦ مليون ريال سعودي للمدعية. وقدّمت الشركة لاحقًا التماسًا لإعادة النظر أمام المحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى مدعومًا بمذكرات قانونية ومستندات تؤكد عدم استحقاق المطالبة المنوه اليها بالإضافة الى تقرير محاسب قانوني معتمد مستقل يؤكد سداد كافة مستحقات الشركة المدعية.

وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الاولية الموجزة الموحدة، لا يزال الالتماس قيد نظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.

استنادًا إلى تقييم الإدارة، المدعوم برأي المستشار القانوني للشركة والمعلومات المتاحة حاليًا، ترى الإدارة أن لديها أسسًا قانونية قوية للطعن في الحكم، وأن احتمال حدوث تدفق خارج للموارد الاقتصادية ليس مرجحاً.

إضافةً إلى ذلك، لدى الشركة تعهدًا قانونيًا ملزمًا بالتعويض من أحد كبار المساهمين فيما يتعلق ببعض الالتزامات الناشئة عن فترات سابقة لتاريخ الاستحواذ، إن وجدت. ووفقًا لشروط وأحكام التعهد، تعتقد الإدارة أن أي التزام صحيح يتعلق بفترات ما قبل الاستحواذ مشمول بهذا التعهد مما يدعم أساس تقييم الادارة لمخاطر التدفقات النقدية الخارجة للموارد الاقتصادية غير محتمل.

وعليه، فإن القوائم المالية الاولية الموجزة الموحدة للشركة كما في 30/9/2026 اعدت وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة فيما يتعلق بهذه القضية