جنايات مستأنف بورسعيد تخفف عقوبة قاتل زوجته من الإعدام إلى المؤبد

قضت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، بقبول الاستئناف المقدم من المتهم محمد صبري أبو الحسن محمود، المتهم بقتل زوجته مروة دواد عبد الغفار أحمد، شكلًا، وفي الموضوع بتعديل حكم الإعدام الصادر ضده والاكتفاء بمعاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية التي تعود أحداثها إلى سبتمبر 2025 بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وأعلن المستشار ناصر عبد العال محامي المتهم، تفاصيل الحكم الصادر في الاستئناف رقم 327 لسنة 2026 جنايات مستأنف، المقيد برقم 7194 لسنة 2025 جنايات الضواحي، ورقم 1738 لسنة 2025 كلي جنايات بورسعيد، والذي انتهى إلى تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 سبتمبر 2025، عندما أقدم المتهم محمد صبري أبو الحسن محمود على قتل زوجته مروة دواد عبد الغفار أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكينًا، وتوجه إلى محل سكنها، وما إن ظفر بها حتى اعتدى عليها بالسلاح الأبيض، مسددًا لها طعنات أودت بحياتها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وأوراق القضية.

وكشفت أوراق القضية أيضًا عن إحراز المتهم سلاحًا أبيض سكينًا دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية تبرر حيازته.

حكم الإعدام ثم المؤبد

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت حكمها حضوريًا بجلسة 19 أبريل 2026، بمعاقبة المتهم بالإعدام، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من أدلة، شملت أقوال شهود الإثبات، وتقرير الصفة التشريحية، وقسم الأدلة الجنائية.

وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف، وتمسك دفاعه بطلب قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع أصليًا بالبراءة واحتياطيًا استعمال الرأفة، كما دفع بوجود قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وعدم تنفيذ أقوال الشهود وورود دلائل سابقة على ثبوت الاتهام.

وبعد نظر الاستئناف والاطلاع على أوراق القضية وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع، انتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة، واعتبرت أن أدلة الثبوت الواردة بالأوراق كافية لإدانته، لكنها أخذت من الرأفة في العقوبة عملًا بالمادة 17 من قانون العقوبات.

السجن المؤبد

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل محمد سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة محمود أبو زيد وياسر عبد المنعم أحمد، وبحضور هادي محمد كسبه وكيل النيابة، ووليد محمود متولي سكرتير الجلسة، بتعديل حكم الإعدام والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.