مصر العليا للكهرباء تحرر محاضر سرقات تيار بقيمة 1.31 مليار جنيه.. وتتجاوز تحقيق المستهدف خلال 2025-2026

كشفت نتائج أعمال شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2025-2026، ارتفاع قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تم تحريرها إلى نحو 1.31 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، في إطار جهود الشركة لمواجهة سرقات الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة تحصيل قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي إلى 59.2%، مقابل 53.3% خلال العام السابق، بما يعكس تحسن معدلات تحصيل المستحقات الناتجة عن المخالفات.

وفي السياق نفسه، حققت أعمال الضبطية القضائية بالشركة معدلات أداء تجاوزت المستهدف، حيث بلغت نسبة تنفيذ المستهدف للمحاضر المحررة 128%، فيما وصلت نسبة تحقيق المستهدف للمحاضر المحصلة بالقيمة إلى 156%.

وتأتي هذه النتائج في إطار خطة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكثيف جهود ضبط المخالفات والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التحصيل وتقليل الفقد غير الفني، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة.

وفي وقت سابق، اختتمت الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعها مع مأموري الضبطية القضائية، في جلسة شهدت نقاشات موسعة تناولت سبل تطوير منظومة العمل وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب مناقشة تحسين الأوضاع التحفيزية للعاملين في هذا الملف الحيوي.

القابضة لكهرباء مصر تبحث تطوير آليات الضبطية القضائية وخطة لمواجهة سرقات التيار وتحسين الحوافز

وتمت مناقشة رفع حافز مأمور الضبطية القضائية إلى 15 ألف جنيه عند تحقيق المستهدفات المحددة، بالإضافة إلى زيادة حافز معاون المأمور إلى 7000 جنيه في حال الالتزام بخطط الضبط وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأكدت قيادات الشركة القابضة أن صرف الحوافز الجديدة سيكون مرهونًا بتحقيق المستهدفات الفعلية، مشددين على أنه سيتم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات التقصير، وذلك ضمن توجهات أكثر صرامة لرفع كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.

كما شهد الاجتماع مطالبات موسّعة من مأموري الضبطية القضائية، شملت توفير الأدوات والمهمات الفنية اللازمة للعمل الميداني، وزيادة أعداد العاملين ضمن فرق الضبط، مؤكدين أن نقص الإمكانات يحد من قدرتهم على رفع نسب الضبط وتقليل معدلات السرقات بالشكل المطلوب