وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وجهود احتواء التوترات الإقليمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7 مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ثمن الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، ما يعكس العلاقات المتميزة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومانويل ماكرون.

وأشاد الوزير عبد العاطي بما أنجز على مستوى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية في عام 2025، هو ما تجلّى بوضوح خلال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، وما تشهده علاقات التعاون تنامي مطرد في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

كما أثنى الوزير على الدور الذي تضطلع به الوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم الخطط والجهود التنموية المصرية، وإسهاماتها في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطنين المصريين. كما تناول الوزيران مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، مع التأكيد على أهميته الاستراتيجية للبلدين، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتعاون الثنائي في مجالي النقل والبنية التحتية.

وتشاور الوزيران حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المُحتمل، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، داعيًا إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وتعزيز قنوات الحوار، تجنبا لتداعياته الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي واستقرار الاقتصادي العالمي، لا سيما أمني الطاقة والغذاء.

وفيما يخص التطورات في السودان، استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، مؤكدًا دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مدينا ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات والتي أسفرت أيضا عن تدمير عدد من المنشآت المدنية الحيوية، ومشيرا الى ضرورة إطلاق عملية سياسية بقيادة وملكية سودانية.

كما جدد الوزير عبد العاطي تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.