رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام: الأسرة المستقرة تقوم على الاحترام المتبادل

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، إلقاء كلمة معالي المستشار النائب العام، والتي ألقاها نيابةً عنه المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام والتي جاء نصها كالتالي:

يشرفني أن أنقل إليكم تحيات معالي المستشار النائب العام، ويسعدني أن أشارك في هذا المحفل المهم الذي يجسد إدراكاً وطنياً عميقاً بأن تمكين المرأة ليس مجرد قضية تتعلق بحقوقها أو مشاركتها في المجتمع، وإنما هو ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة، ومجتمع متماسك، ومستقبل أكثر أمناً للأجيال القادمة .

وأود أن أعرب عن خالص التقدير للمجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة المستشارة أمل عمار، على جهوده المتواصلة في دعم المرأة المصرية، وتعزيز مكانتها، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تحول دون حصولها على حقوقها وممارسة دورها الكامل في المجتمع.

إن الحديث عن تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً يفرض علينا أن ننظر إلى مفهوم التمكين نظرة شاملة، لا تقتصر على التمكين الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وإنما تمتد إلى التمكين القانوني، وتوفير الحماية الفعالة من كافة صور العنف والتمييز والاستغلال، وضمان وصول المرأة إلى العدالة، وصون كرامتها وحقوقها .

فالأسرة المستقرة لا تُبنى على مجرد وجود أفراد يجمعهم رابط قانوني أو اجتماعي وإنما تقوم على الاحترام المتبادل، وتكافؤ الفرص، والشعور بالأمان، وصيانة الحقوق، والتوازن في المسؤولياتو الواجبات.

ومن هذا المنطلق، تضطلع النيابة العامة بدور أصيل في حماية المرأة، من خلال التصدي الجنائي لكافة صور الاعتداء عليها، وضمان التحقيق الجاد والفعال في جرائم العنف ضدها، ومراعاة طبيعة تلك الجرائم وما قد يحيط بها من اعتبارات اجتماعية ونفسية، مع توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة المجني عليها وحمايتها من التعرض لأي أذى أو إيذاء نفسي إضافي خلال مراحل الإجراءات الجنائية .

إن دور النيابة العامة لا يقف عند حدود الملاحقة الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام في منظومة الحماية الوطنية، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يضمن تكامل التدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية، وتحقيق الحماية الفعلية للمرأة.

وأود التأكيد على أن دور النيابة العامة لا يقتصر على حماية أفراد الأسرة كل على حدة، وإنما يمتد إلى حماية الأسرة ذاتها باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مقومات استقراره.

فالنيابة العامة، وهي تنهض برسالتها في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات تعمل على التصدي لكل ما يهدد كيان الأسرة أو ينال من سلامة روابطها، من خلال مواجهة جرائم العنف الأسري، والاعتداءات الواقعة بين أفرادها، والإهمال والاستغلال، وسائر الأفعال التي من شأنها تعريض أحد أفراد الأسرة للخطر.

وتحرص النيابة العامة، في إطار اختصاصاتها القانونية، على مراعاة البعد الأسري والاجتماعي عند مباشرة الإجراءات، وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق أطراف النزاع، مع إيلاء عناية خاصة لمصلحة الأطفال وعدم الزج بهم في صراعات الكبار أو تعريضهم لآثارها النفسية والاجتماعية.

ولا ينفصل عن ذلك اهتمام النيابة العامة بتعزيز سبل التدخل المبكر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والحماية اللازمة، بما يسهم في معالجة أسباب
النزاعات الأسرية والحد من آثارها ، كلما كان ذلك ممكناً وفي الحدود التي لا تتعارض مع مقتضيات العدالة أو حقوق الضحايا .

فنحن نؤمن بأن حماية الأسرة لا تعني مجرد الحفاظ على بقائها، وإنما تعني ضمان أن تكون بيئة آمنة وعادلة تحفظ كرامة جميع أفرادها، وتصون حقوق المرأة، وتوفر للأطفال مقومات النشأة السليمة، وتكفل لكل فرد فيها الحماية التي يستحقها

ولعل التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم لا يتمثل فقط في تطوير الأطر التشريعية أو إنشاء آليات الحماية، وإنما في ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم المرأة، وتؤمن بأن كرامتها وحقوقها ليست محل مساومة، وأن استقرار الأسرة لا يتحقق بالصمت عن العنف أو التنازل عن الحقوق، وإنما يتحقق بالعدل والاحترام والحماية.

وفي الختام أؤكد أن النيابة العامة ستظل تضطلع بمسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، والتصدي لكل ما يمس أمن المرأة وكرامتها، وستظل حريصة على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة وكافة مؤسسات الدولة، إيماناً بأن بناء أسرة مستقرة وآمنة هو مسؤولية وطنية مشتركة .