رئيسة سلوفينيا: لا ينبغي استخدام الفيتو عند وقوع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إنّ إعادة إعمار غزة تمثل الخطوة الثانية في مسار معالجة الأزمة، محذرة من البدء في إعادة بناء ما دمرته الحرب دون معالجة المشكلة الأساسية وأسبابها الجذرية، لأن ما يُعاد بناؤه قد يتعرض للتدمير مجددًا، بما يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة لا مخرج منها.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ أنّه ينبغي العمل على التوصل إلى حل سياسي، معتبرة أن الأمم المتحدة تمثل الساحة المناسبة لتحقيق ذلك.

وأشارت إلى أن سلوفينيا كانت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وبذلت جهودًا كبيرة، وقدمت مشروعات قرارات بشأن فلسطين والنزاعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم، لكنها وصفت ما يشهده مجلس الأمن حاليًا بأنه أشبه بحرب هجينة تُستخدم فيها سلطة حق النقض "الفيتو"، لافتة إلى أن استخدام هذا الحق يتزايد كلما اقتربت الأطراف من التوصل إلى حل.

وأوضحت أن مجلس الأمن يضم خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق الفيتو المطلق، متسائلة عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومؤكدة أنه كلما طُرح مقترح لحل المعضلة الفلسطينية، استُخدم الفيتو لإسقاطه، مشيرة إلى معرفة الدولة التي استخدمت هذا الحق.

وطرحت موسار رؤيتها لمستقبل مجلس الأمن، التي سبق أن ناقشتها مع الرئيس المصري، وتتمثل في ضرورة أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن سلطة الفيتو، يوضح الحالات التي يجوز فيها استخدامه، ومتى يُعد ذلك إساءة لاستعمال هذه السلطة.

وأكدت أن ميثاق الأمم المتحدة يقدم إجابة عن هذه المسألة، موضحة أنه عند وقوع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ينبغي ألا يُستخدم حق الفيتو، لأن استخدامه في مثل هذه الحالات يمثل إساءة لاستعماله.

وشددت على أن قضاة محكمة العدل الدولية هم الأكثر إلمامًا بالجوانب القانونية لهذه المسائل، داعية إلى الاستماع لآرائهم استنادًا إلى الإطارين السياسي والقانوني الحاليين للأمم المتحدة، لتوضيح الحالات التي يجوز فيها استخدام الفيتو، وتلك التي يجب الامتناع عن استخدامه فيها.