تحقيق للجزيرة يكشف كواليس حظر حركة "فلسطين أكشن" في بريطانيا

لا ينتهي السجن عند بوابته في رواية سكينة رجواني. فالأم التي تنتظر خروج ابنتها فاطمة زينب تتحدث عن قيود سترافقها بعد الإفراج: إخطار الشرطة بالسفر وتغيير المسكن والأجهزة التي تستخدمها. وتقول إن هذه المتطلبات ستمتد 15 عاما، لتصبح تفاصيل الحياة اليومية جزءا من تبعات القضية.

ويوضح التحقيق أن هذه الشروط الأمنية تفرضها أحكام مكافحة الإرهاب لمدة 15 عاما بعد قضاء العقوبة، وتُلزم المفرج عنهم بإبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب بأي تغيير في السكن أو الأجهزة أو العلاقات، تحت طائلة الإعادة إلى السجن لخمس سنوات أخرى عند أي مخالفة غير مقصودة، لتصبح تفاصيل الحياة اليومية جزءا من تبعات القضية.

أخبار مقترحة

من هذه المسافة بين قضاء العقوبة واستعادة الحياة، يتتبع تحقيق برنامج "قيد المتابعة "، الذي تقدمه سلام هنداوي على شاشة الجزيرة، قضية حركة "فلسطين أكشن " في بريطانيا. يجمع التحقيق شهادات معتقلين وعائلاتهم، ووثائق ومقابلات قانونية، ليفحص كيف تمتد أدوات مكافحة الإرهاب من اقتحام منشأة لصناعة السلاح إلى التعبير عن دعم الحركة في الشارع.

لكن المسارين ليسا قضية واحدة: اقتحام منشأة "إلبيت سيستمز " قرب بريستول، الذي يعرضه البرنامج، وقع في أغسطس/آب 2024، قبل حظر الحركة في عام 2025. أما توقيف مؤيدين لها لاحقا، فيتصل باتهامات بدعم منظمة محظورة، لا بالمشاركة بالضرورة في اقتحام المصانع.

داخل المصنع

يعيد الوثائقي بناء اقتحام منشأة الشركة الإسرائيلية في فيلتون قرب بريستول، عبر مشاهد دخول شاحنة وتحطيم معدات. وينقل عن رواية النيابة أمام محكمة وولويتش أن قيمة الأضرار بلغت نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.5 مليون دولار).

وتشرح جوي روجرز، إحدى المشاركات في الاقتحام، أن استهداف المنشأة ارتبط بدور الشركة باعتبارها أكبر مورد أسلحة لإسرائيل وتزودها بمسيّرات ومعدات برية. وفي شهادة أخرى، تقول إيما كاميو إن ابنتها ليونا شاركت في المسيرات وراسلت ممثلها البرلماني قبل انتقالها إلى العمل المباشر، بعدما رأت أن الاحتجاج بالوسائل السابقة لم يغير موقف الحكومة.

هذه رواية المشاركين وعائلاتهم عن الدافع. أما مسار المحاكمة، فيعرضه التحقيق بتفاصيل تقتضي الفصل بين التهم والنتائج: تروي سكينة أن ابنتها فاطمة زينب بُرّئت في المحاكمة الأولى من تهمتي السطو المشدد والإخلال بالنظام العام باستخدام العنف، بينما لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن إتلاف الممتلكات.

ثم يوضح تعليق التحقيق أن إعادة المحاكمة في مايو/أيار 2026 فيما يعرف بقضية "فيلتون 25 " انتهت بإدانة فاطمة وثلاثة آخرين بإتلاف الممتلكات والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات، بينما أُخلي سبيل ناشطتين أخريين. فعدم التوصل إلى حكم بشأن هذه التهمة في المحاكمة الأولى لم يكن براءة منها، كما أن الإدانة اللاحقة لا تلغي البراءة من التهم الأخرى.

وعند الحديث عن السنوات التالية للسجن، تعود الأم إلى أثر القضية على حياة ابنتها: ليس السؤال متى تخرج فقط، بل ما الذي سيتعين عليها إبلاغ الشرطة به بعد خروجها، وكيف ستعيش تحت شروط أمنية مشددة تلازمها 15 عاما.

قبل الحظر

خلف المواجهة في المصنع والشارع، يعرض التحقيق وثيقة حكومية مسربة ومصنفة تحت بند رسمي وحساس، تحمل محضر اجتماع مؤرخ في 19 أبريل/نيسان 2023، يتضمن تقييما بأن "فلسطين أكشن " لا تستوفي معايير الحظر، لأنها لا ترتكب أعمالا إرهابية ولا تشارك فيها أو تعد لها أو تروج لها.

واللافت في الوثيقة أن هذا الإقرار جاء في اجتماع حضره ممثلون عن شركة "إلبيت سيستمز " نفسها، وضم مسؤولين رفيعين من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام. وهي وثيقة تسبق اقتحام بريستول، ثم عملية قاعدة "برايز نورتون " الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران 2025، حيث رش ناشطون طائرتين بالطلاء الأحمر متسببين بأضرار قدرت بـ 7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9 ملايين دولار).

ولم تكد تمضِ 72 ساعة على اقتحام القاعدة الجوية، حتى حسمت وزيرة الداخلية آنذاك إيفيت كوبر الموقف بإعلان حظر الحركة تحت قانون الإرهاب لعام 2000 في يوليو/تموز 2025، لتكون أول جماعة احتجاجية تُحظر استنادا إلى أضرار لحقت بممتلكات. ودخل القرار معركة قضائية ألغت خلالها المحكمة العليا البريطانية قرار الحظر معتبرة إياه تقييدا غير مقبول لحرية التعبير والاحتجاج، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك الحكم وتؤيد الحظر بوصفه إجراء متناسبا.

ويعرض التحقيق أيضا مراسلات خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران 2022 بين السفارة الإسرائيلية في لندن ومكتب النائب العام البريطاني، يرد فيها اسم دوغلاس ويلسون، المدير العام للمكتب آنذاك. وتضع هدى عموري، إحدى مؤسسي الحركة، هذه الاتصالات ضمن ما تصفه بضغوط إسرائيلية لتجريم نشاطها.

غير أن أجزاء من المراسلات المعروضة محجوبة، ويظهر في أحد الردود تأكيد بأن المسؤولين القانونيين لا يستطيعون التدخل في قضايا فردية أو قرارات الملاحقة. ولذلك تكشف المواد المعروضة اتصالات وتقييما سابقا، لكنها لا تكفي وحدها للجزم بأن تلك الاتصالات حسمت قرار الحظر اللاحق.

ويبقى السؤال الذي يطرحه هذا التسلسل: ما الذي تغير بين تقييم الحركة في عام 2023 وقرار إدراجها تحت قانون الإرهاب في عام 2025؟

حدود التعريف

لماذا تدخل الأضرار بالممتلكات أصلا في نقاش الإرهاب؟ يشرح جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أن التعريف القانوني لا يقتصر على استهداف الأرواح، بل يمكن أن يشمل الإضرار الجسيم بالممتلكات المرتبط بغرض سياسي والتأثير على الحكومة.

ويتحدث هول عن مهنية اجتماعات مراجعة الحظر التي شارك فيها، ويدافع عن الأساس القانوني للتعامل مع أفعال الحركة. لكنه لا يمنح تأييدا مفتوحا لكل توسع في استخدام التشريع. ويقول، وفق الترجمة العربية في التحقيق: "وحين طلب رأيي في توسيع نطاق قوانين الإرهاب لتشمل أشخاصا يقومون بالاحتجاج، قلت لهم: لا تفعلوا، فهذا إجراء مبالغ فيه ". ويشير التحقيق إلى أن هول أقر تحت وطأة الأسئلة بوجود مساع حكومية لتوسيع قوانين الإرهاب لتطال عموم المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

في المقابل، ينقل برنارد كينان، أستاذ الأمن القومي في جامعة كلية لندن، النقاش من تطبيق التعريف إلى مدى ملاءمته. ومع إقراره بأن المحاكم فسرت نص القانون الحالي بشكل صحيح دون خطأ قانوني، إلا أنه ينتقد اتساع النص ذاته قائلا: "أفضل أن يقتصر تعريف الإرهاب على العنف الذي يهدد حياة البشر، أو التهديد باستخدامه ".

التمييز هنا بين ما يسمح به القانون، وما يرى الخبير أنه ينبغي أن يسمح به. فكينان يقترح حدا أضيق للتعريف، بينما يدافع هول عن أساس الحظر مع تحفظه على توسيع الملاحقة إلى المحتجين. وبذلك لا تختزل المقابلتان الخلاف في تأييد الحركة أو معارضتها.

دائرة التأييد

بعد الحظر، ينتقل التحقيق إلى أشخاص لا تتعلق الوقائع المعروضة عنهم باقتحام منشآت. من بينهم مارك شيفرتون، الذي يروي توقيفه خارج محكمة وستمنستر بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، بعد ضبط ورقة في حقيبته كان يراجعها تتضمن نص خطاب لوزيرة الداخلية إيفيت كوبر وكُتب عليه "قررت حظر فلسطين أكشن "، حيث اقتيد قبل أن تبدأ المظاهرة التي شهدت وحدها توقيف نحو 150 شخصا أغلبهم من كبار السن.

وتظهر القسيسة المتقاعدة سو بارفيت وهي تشرح دعمها للحركة بوصفه امتدادا لاعتراضها على تسليح إسرائيل. بالنسبة إليها، يتعلق الأمر بمحاولة إنقاذ الأرواح؛ أما في الإطار القانوني الذي يعرضه التحقيق، فإن إظهار تأييد تنظيم محظور يفتح مسارا للملاحقة يختلف عن محاكمة أفعال أعضائه داخل المنشآت.

وهنا يتسع أثر القرار: لا يقتصر السؤال على ما فعله المشاركون في اقتحام المصنع، بل يصل إلى ما يقوله أو يحمله مؤيدو الحركة خارجه. وهذا لا يجعل كل تضامن مع فلسطين الجريمة نفسها، ولا كل متظاهر مشاركا في الأفعال التي استند إليها الحظر.

أثر التنفيذ

في آخر هذا المسار، يقدم التحقيق شهادة صوتية لامرأة يعرفها بأنها شرطية بريطانية ويحجب هويتها. تتحدث عن شعورها بالخجل من المشاركة في اعتقال محتجين مسالمين، وتقول وفق الترجمة العربية: "وقلت لنفسي: لم أنضم إلى الشرطة من أجل هذا، فهذا ليس عمل الشرطة ".

ليست شهادتها موقفا معلنا لجهاز الشرطة، لكنها تعكس أثر الإجراءات على جهة التنفيذ الميداني. وتُترجم لغة الأرقام الرسمية هذا الاتساع؛ إذ يكشف التحقيق في ختامه عن نشرة وزارة الداخلية الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، والتي سجلت قفزة قياسية بلغت 3867 حالة اعتقال بشبهات إرهاب في عام واحد، في حصيلة تعادل نحو 16 ضعفا العام السابق للحظر.

وتظهر الإحصائية الرسمية أن 94% من مجمل تلك الاعتقالات في بريطانيا (بواقع 3630 حالة اعتقال) نفذتها الشرطة حصرا على خلفية دعم حركة فلسطين أكشن بعد حظرها.

فالخلاف لا يقف عند توصيف الأضرار داخل المصنع، بل يمتد إلى حدود استخدام أدوات مكافحة الإرهاب خارجه: كيف يميز القانون بين من أتلف ممتلكات، ومن أعلن تأييده للحركة، وما الذي يترتب على كل منهما؟