تموين أسيوط يحرر 613 محضرًا خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتعاون مع إداراتها الخارجية، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 613 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق، وضبط كميات من السلع الغذائية والمنتجات منتهية الصلاحية، ومخالفات تتعلق بالتلاعب في السلع المدعمة والأسعار.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار، وذلك بتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و92 منتجًا من مستلزمات التحاليل الطبية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط سلع غذائية وبويات منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية غير مسجلة ومحظور تداولها.

كما تمكنت الحملات من ضبط محطة وقود لتصرفها في 9943 لتر بنزين دون وجه حق، و32 عبوة لبن أطفال مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و200 كيلو سكر و240 زجاجة زيت وكميات كبيرة من البن دون فواتير، فضلًا عن ضبط 20 شيكارة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق.

وشملت المخالفات تحرير 12 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و5 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و16 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و30 محضر غلق لتجار تموينيين، و40 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

كما تم تحرير محاضر للمخابز لتصرفها في 72 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، و19 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لمزاولة نشاط دون ترخيص، و7 محاضر للمخابز السياحية والإفرنجية بسبب نقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 42 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، حررت الحملات 416 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات الإعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين بأسيوط لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من الممارسات التجارية المخالفة.