نائب وزير الصحة: رعاية الطفل المصري تبدأ قبل الميلاد وتمتد حتى مرحلة الشباب

شاركت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة في اللقاء التشاوري «نحو رؤية وطنية متكاملة للطفل المصري من الميلاد وحتى 18 عامًا»، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن وعدد من الجهات والمجالس الوطنية المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية بناء استراتيجية وطنية متكاملة للطفل تقوم على الشراكة بين جميع الجهات المعنية وتحقق الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، مشيرة إلى ضرورة تكامل أدوار المجالس القومية للطفولة والأمومة والسكان والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان في مجالات التخطيط والتشريعات وحماية الحقوق والتمكين.

وأوضحت أن وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم تمثل ركائز أساسية في تنفيذ الاستراتيجية، مع تحديد مسؤوليات كل جهة بما يضمن أن تكون مصلحة الطفل واحتياجاته محورًا رئيسيًا لجميع التدخلات، وأن تنعكس الرؤية الوطنية على جودة الخدمات المقدمة في مختلف مراحل حياته.

واستعرضت نائب الوزير رؤية الوزارة للرعاية الصحية الشاملة عبر مراحل الحياة، مؤكدة أن الاهتمام بصحة الطفل يبدأ قبل ميلاده من خلال رعاية الفتيات في مرحلة المراهقة وتقديم المشورة والفحوصات قبل الزواج والاستعداد الصحي للحمل ومتابعة الحمل والولادة الآمنة ورعاية الأم والطفل خلال الساعة الذهبية الأولى والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية.

وأضافت أن منظومة الرعاية تمتد لتشمل متابعة نمو الطفل وتطوره والتربية الإيجابية والرعاية الصحية المدرسية ووصولًا إلى الخدمات المناسبة للمراهقين والشباب، مشددة على أن الاستثمار في الألف يوم الذهبية يمثل حجر الأساس لبناء أجيال أكثر صحة والوقاية من الأمراض المزمنة مستقبلًا.

وأكدت أهمية إدماج المفاهيم والتوصيات الصحية ضمن المناهج والبرامج التدريبية بما يضمن توحيد الرسائل الصحية وتعزيز الوعي لدى القائمين على رعاية الأطفال وتحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية.

وأشارت إلى الدور المحوري للمجلس القومي للسكان كمظلة استراتيجية وتشريعية تدعم دمج قضايا الطفولة ضمن الاستراتيجيات الوطنية من خلال المتابعة والرقابة والتطوير التشريعي.

وشددت على أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، لافتة إلى أن متوسط العمر المتوقع للمرأة يبلغ 74 عامًا مقابل 69 عامًا للرجل، بما يعزز ضرورة توفير الفرص الداعمة لاستقلالها الاقتصادي.

واختتمت بالتأكيد على دور التعليم العالي في إعداد الكفاءات اللازمة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة ومواكبة التطورات العالمية وتحديث البرامج بصورة مستمرة وفق أحدث المعارف والممارسات.