إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بطهطا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار 4.3 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد انتهاء تحقيقات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ترتب عليها إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام.

وجاء قرار الإحالة في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة الإدارية بطهطا برئاسة المستشار عبدالعال ونان، وتحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة.

كشافات غير مطابقة للمواصفات

وكشفت التحقيقات، التي استندت إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير فنية صادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود مخالفات فنية جسيمة في الكشافات الموردة، حيث لم تتجاوز نسبة مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها 48%.

وأوضحت التقارير أن قدرة الكشافات بلغت 22.5 وات فقط بدلًا من 250 وات، فيما جاءت قدرة البطاريات 24 وات بدلًا من 42 وات، وقدرة الألواح الشمسية 22.5 وات بدلًا من 65 وات، وهو ما أكد عدم مطابقة التوريدات للشروط الفنية وعدم صلاحيتها لتحقيق الغرض الذي تم التعاقد من أجله.

مخالفات في لجان الفحص والاستلام

وأظهرت التحقيقات أن اثنين من المتهمين، بصفتهما عضوين في لجنة التقييم الفني، وافقًا على قبول العرض الفني للشركة الموردة رغم مخالفته الواضحة للمواصفات، كما أقدم أحدهما على التوقيع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، بالمخالفة للإجراءات القانونية.

كما تبين أن المخالفات امتدت إلى مرحلة استلام الأعمال، حيث تم تحرير محضر استلام أثبت - على خلاف الحقيقة - تنفيذ الشركة لجميع التزاماتها التعاقدية، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة عليها.

تسهيل الاستيلاء على المال العام

وأكدت التحقيقات أن تلك المخالفات ترتب عليها صرف مبالغ مالية تجاوزت 4.3 مليون جنيه مقابل توريدات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما ألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام، وسهل للغير الحصول على أموال دون وجه حق.

كما كشفت التحقيقات عن سماح رئيس قسم الكهرباء للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يلزم الشركة بتوفير المعدات اللازمة على نفقتها الخاصة، فضلًا عن توقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام الأعمال.

إحالة عاجلة وإخطار النيابة العامة

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، إلى جانب تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات.